تقدم «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، صباح الأربعاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 10898 ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، ووزير الداخلية اللواء منصور عيسوى، والممثل القانونى والمدير التنفيذى لشركة «كوبينز سيستم» الأمريكية، للتحقيق في دخول شحنة قنابل غاز مسيل للدموع إلى مصر.
كان موظفون بجمارك ميناء الأدبية بمحافظة السويس قد كشفوا قبل يومين وصول شحنة قنابل مسيلة للدموع تصل إلى 7 أطنان علي سطح السفينة «دارينا دانيكا»، بعد رفضهم الإفراج عنها من منطقة الجمرك.
وطالب البلاغ النائب العام بالتحفظ على الشحنة وإخضاعها للتحليل المعملى للكشف عن صلاحيتها، ومكوناتها، وحدود تأثيرها على حياة وصحة المصريين، وعما إذا كان محرم استخدامها من عدمه.
وأكد المركز الحقوقي في بيان له رفضه دخول مثل هذه الشحنات إلى مصر مطالبًا المجلس العسكرى، ورئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية «بالتوقف فورًا عن استخدام مثل هذه الأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين السلميين للخطر».
وأضاف البيان أن المركز قام، الأربعاء، برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية لإلزامها بأن يكون تفريق المتظاهرين بالمياه فقط وعبر استخدام عربات المطافئ، وحظر استخدام جميع أنواع القنابل والرصاص والأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر سواء القتل أو الإصابات الجسيمة.
كما أكد المركز رفضه «أى تعسف ضد موظفى ميناء الأدبية»، وتضامنه معهم فى «موقفهم الوطنى والإنسانى» ضد دخول مثل هذه الأسلحة التى تستخدم ضد المصريين، مطالبًا بوقف التحقيق معهم.