التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بوفد من الأمم المتحدة، لبحث سبل تطوير آفاق التعاون بين الطرفين.
أخبار متعلقة
وشهد اللقاء، بحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، مناقشة الخطوات المستقبلية الخاصة بتطبيق برنامج عمل بعنوان «التعميم، التسريع ودعم السياسات MAPS»، الذي يمثل النهج المعتمد من قبل مجموعة الأمم المتحدة لدعم منظومة التخطيط التنموي وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ورأس الوفد ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وبمشاركة رؤساء مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، بالإضافة إلى منسق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وناقشت «السعيد» مع مسؤولي المنظمة الدولية خطة عمل برنامج الـ«MAPS»، والتي تضمنت أربعة محاور تختص بها كل جهة من الحضور، حيث تهدف الحقيبة الأولى إلى ترابط أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة والتي يختص بالعمل عليها مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وعن الحقائب الأخرى فتختص إحداها بالإجراءات المؤسسية للتعاون بين الوزارات المختلفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتصبح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المعنية بتنفيذ تلك الحقيبة، وأخرى تتولى عملية جمع البيانات ومتابعة وتوجيه السياسات القائمة على الأدلة لأهداف التنمية المستدامة ليختص بالعمل بها صندوق التعداد السكاني بالأمم المتحدة إلى جانب الحقيبة الرابعة والمختصة بتمكين وإشراك الفئات المهمشة تحت عنوان «لا أحد يترك خلفاً»، حيث يتولى مسئوليتها صندوق الأمم المتحدة للطفولة.
كما اتفقت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع على الانتقال خلال الفترة القادمة للمرحلة العملية المرتبطة وذلك بتحديد خطة العمل الخاصة بتنفيذ إطار التعاون المطروح، حيث أشارت إلى أن هذا سيتم من خلال التواصل والتنسيق بين فريق عمل الوزارة المسؤول عن الموضوعات في هذا الشأن ونظرائهم بمكاتب الأمم المتحدة بالقاهرة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة، موضحة إلى أن هذا من شأنه المساهمة في رفع قدرات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من الوزارات الأخرى في تنفيذ الأهداف التنموية المرتبطة باستراتيجية مصر 2030.
كانت «السعيد» قد التقت مع مسئولي الأمم المتحدة المشاركين في فبراير الماضي في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأمم المتحدة الناجحة في دعم عدد من الدول النامية التي تتشابه ظروفها مع مصر فيما يخص التحديات التنموية التي تواجهها ليأتي ذلك تمهيداً للانتقال للمرحلة التنفيذية.
