قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس انتهى من إقرار 111 مشروع قانون منذ شهر أكتوبر 2017 وحتى الآن وهو عدد غير مسبوق إنجازه في دور انعقاد واحد وبإجمالي عدد مواد 1645 مادة، وأن أغلبها قوانين جديدة بالكامل أبرزها التأمين الصحي الشامل وذوي الإعاقة وتنظيم النقابات العمالية، وأضاف أن دور الانعقاد الحالى شهد مناقشة 385 طلب إحاطة و303 بيان عاجل و45 سؤال موجهة للحكومة بالإضافة إلى 20 طلب مناقشة و551 اقتراح برغبة. وتم إقرار 32 اتفاقية دولية تتعلق بالقروض والمنح في مجالات خدمة وانشطة تعليمية وبئية مهمة.
أخبار متعلقة
وتابع «حسب الله» خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أنه من أبرز القوانين التي صدرت من مجلس خلال دور الانعقاد الحالى هو هيئة الرقابة الإدارية الذي يعطي سلطات أكثر للهيئة في مجالات لم تكن مطروقة من قبل مثل تجارة الأعضاء البشرية، وقانون الهيئات الشبابية لتمكين الشباب من عضوية مجالس الإدارات بنسبة تتجاوز الـ 50 % بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي الشامل بعد معاناة طويلة من تردي الخدمات الصحية، وقد امتلك المجلس جرأة كافية لم تكن موجودة في المجالس السابقة لمناقشة وإصدار هذا القانون، لافتا إلى أن القانون سيتم تطبيقه على 6 مراحل بحد أقصى 15 عاما، والتي يراها الكثيرون كبيرة.
وقال: «لو مجلس الشعب في عام 2000 تملك الجرأة لإصدار هذا القانون كنا نتمتع الآن بالخدمة الصحية الشاملة»، ولفت إلى أن من محطات المجلس المشرفة إصدار قانون ذوي الإعاقة، حيث كانت فئة المعاقين تفتقد إلى المساندة التشريعية، وأضاف أن من القوانين المهمة التي صدرت ولم يتوقف أمامها الإعلام كثيرا قانون تنظيم السجون، والذي نص على الإفراج عن السجين إذا قضى نصف المدة طالما لا يمثل خطورة على الأمن العام، وأشار إلى أن تعديل قانون السكك الحديدية سمح بالاستثمار في مرفق السكك الحديد حتى تتوفر الأموال اللازمة للانفاق عليه .
و حول الأجندة التشريعية المتبقية خلال دور الانعقاد الحالي قال «حسب الله» إن المتبقي من دور الانعقاد الثالث يتجاوز الشهر بأيام قليلة وهناك التزامات تشريعية يجتهد المجلس للانتهاء منها، مثل قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون الإجراءات الجنائية الذي يعد تعديله تطويرا حقيقيا لمنظومة العدالة، ويتكون من 600 مادة سيتم تعديل 400 منها، ما يعني إننا أمام قانون جديد للإجراءات يتم تعديله بشكل موسع لأول مرة منذ صدوره في عام 1937 أي حوالي 80 عاما، خاصة أنه العمود الفقري لمنظومة العدالة، حيث يضمن حقوق المواطن في محاكمة وتحقيقات عادلة وشفافة.
وأضاف: «نأمل أن ننتهي منه في الدور الحالي خاصة أنه يشهد بعض النقاط الخلافية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي ومستشار الإحالة».
و تابع أنه من ضمن القوانين التي يأمل المجلس الانتهاء منها قانون الإدارة المحلية، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية لم تنتهي منه، وأشار إلى أن القانون يحتاج إلى مراجعة نصوصه لتقديم قانون قوي يحقق توازن بين مركزية الإدارة والتفويضات الممنوحة للمحليات.
و قال ان البعض يتعجل القانون ظنا منهم انه مرتبط بالانتخابات المحلية وهذا غير صحيح لأنه مكون من 165 مادة 10 منها فقط خاصة بالانتخابات والباقى ينظم عمل الادارات والوحدات المحلية، واشار إلى ان احد القوانين المهمة المنتظر الانتهاء منها قانون العمل الذي تسعى تعديلاته إلى تحقي توازن بين صاحب العمل والعامل. وتابع ان هناك قانون مهم جدا يتعامل معه المجلس بحرص وهو العلاقة بين المالك والمستأجر وسيتم التأنى فيه ولن ينحاز فيه المجلس لطرف على حساب اخر وحتى لا تمنح حقوق تعسفية للمالك على حساب المستاجر واعتقد أنه سيتأخر إلى دور الانعقاد المقبل لاجراء حوار مجتمعى حوله «.
و ردا على سؤال حول تعديل المادة الخاصة بالصفة الحزبية للنائب في قانون مجلس النواب، وحول ما يتردد عن أن يحل حزب مستقبل وطن محل دعم مصر كممثل للأغلبية، قا لـ«حسب الله»: «الواقع الحالى لدينا ائتلاف أغلبية وعدد من الأحزاب في المجلس وحزب مستقبل وطن هو أحد أحزاب ائتلاف دعم مصر ومن حق كل حزب دعم نفسه وفي النهاية نحن لدينا حزب أغلبية واحد، وفيما يخص قانون مجلس النواب فإن تعديل التزام دستورى على المجلس تنفيذه، والمادة 6 من القانون متعلقة بالصفة الحزبية للنائب وتعديلها أمر يخضع لرأى اللجنة التشريعة والمجلس في الناهية، أما المادة 110 من الدستور فخاصة بتغيير الشروط المنتخب على أساسها النائب ويفسره البعض بشكل غير صحيح» وأشار إلى أن قانون مجلس النواب لم يتم طرحه على الأجندة التشريعية وما طلبه رئيس المجلس في هذا الأمر هو أن يقوم المجلس بمناقشته في إطار الالتزام الدستورى الواقع عليه.
وحول تعديل اللائحة الداخلية للمجلس قال «حسب الله» إن رئيس المجلس حينما تحدث عن هذا الأمر كان يقصد على وجه التحديد مسألة التصويت نداء بالاسم ورأى أنه تضيع للوقت في بعض الأمور التي يتم التصويت عليها فطلب وقتها النظر في هذا الأمر، ولفت إلى أن تعديل اللائحة لم يتم تشكيل لجنة له ولم تناقشه أي لجنة نوعية بالمجلس حتى الآن.
وحول وجود فجوة واضحة بين المجلس والمواطن في الشارع، أضاف حسب الله أنك لو وضعت التشريعات التي تتم والأدوات الرابية التي يستخدمها المجلس في كفة وارتفاع سعر السكر في كفة سينسى المواطن كل ما فعلته، ونفى أن المجلس يمرر أي قرارات بالتوقيع على بياض وإنما يطلع على خلفية كل قرار وأبعاده والدراسات التي تمت عليه قبل صدوره. وقال: «التشريعات والقرارات التي تأخذها الدولة تسحب من الرصيد الشعبى للجميع ولكننا لسنا أمام ترف ورفاهية مغازلة مشاعر الناس على حساب المستقبل».
وردا على سؤال حول عدم مناقشة المجلس لأى استجواب حتى الآن، أضاف حسب الله أن شروط الاستجواب معروفة، وأنه يجب أن يتم تقديمه بمستندات وأدلة وليس مجرد أخبار منشورة على مواقع إلكترونية خاصة أن تفعيل الاستجواب يعنى أمرين فقط أمام سحب الثقة من الحكومة أو سقوط الاستجواب لذلك وجب التدقيق وحينما ترى هيئة مكتب المجلس أن هناك استجوابا حقيقيا مقدم لها سيتم مناقشته. وأشار إلى أن بعض الوزراء اجتهدوا في عملهم وبعضهم لم يكن على المستوى المطلوب وبعضهم يتعامل مع النواب بشكل لائق وآخرين يصعب على النائب مقابلتهم. ونفى وجود تنسيق بين المجلس والحكومة فيما يخص التشكيل الحكومى الجديد، وإذا طلب من المجلس التشاور في بعض الحقائب الوزارية فيده ممدودة.
وردا على سؤال حول زيادة أسعار الوقود الفترة المقبلة، قال «حسب الله» إن هذا متوقع وواضح في البند الخاص بالمحروقات في الموازنة العامة فنجد انخفاضا للدعم ومتوقع استمرار تحريك أسعار الوقود، ولكن توقيت إعلان ذلك أمر يخص السلطة التنفيذية.
وحول تقرير لجنة القيم بإسقاط عضوية بعض النواب أكد أنه لم يحال أي عضو للجنة عدا نائب واحد تم التحقيق معه في بعض المخالفات.
