حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات التى أجراها جهاز الكسب غير المشروع مع الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، واستمرت التحقيقات 6 ساعات، تحت إشراف المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، وتبين أن جميع عناصر ذمة «شهاب» المالية سليمة، قال شهاب أمام المستشار أحمد صبرى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق: «لدى ممتلكات وعقارات لم تصل إليها تحريات الرقابة الإدارية»، ونفى خلال التحقيقات أن يكون حقق ثرواته بطريقة غير مشروعة أو نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، ورد على كل الاتهامات والبلاغات المقدمة ضده التى تتهمه بالفساد واستغلال منصبه الوظيفى وعضويته بالحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، كما نفى جلبه منافع مالية، أدت إلى تضخم ثروته، وأكد أن جميع ثرواته مشروعة ولم تكن نتيجة فساد أو تربح.
وواجه المحقق «شهاب» بالبلاغات وتحريات الرقابة الإدارية، وتأكد من مشروعية ثروته، خاصة أن إقرار ذمته المالية تضمن أصولاً وعقارات وأرصدة بالبنوك تفوق ما ورد بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وأكد شهاب، خلال التحقيقات، أن جميع عناصر ثروته المالية والعقارية سواء فى القاهرة الكبرى أو المدن الساحلية، قد آلت إليه بطريق مشروع، ولا يوجد بها أى شبهة فساد أو تربح، ولفت إلى أنه ليس لديه أى شىء يخفيه، وأنه أثبت جميع عناصر ثروته فى إقرارات الذمة المالية التى قدمها إلى «الجهاز».
وأصر شهاب على إثبات كل عناصر ثروته، وأكد عدم وجود أى شبهة كسب غير مشروع ضمن ثروته، وأن كل ما يمتلكه تحصل عليه من مصادر سليمة ومشروعة، من خلال عمله بالمحاماة، وأنه سبق له العمل لفترة طويلة فى الكويت جمع خلالها أموالاً كثيرة، لكونه أستاذاً للقانون الدولى، ويحاضر فى العديد من الجامعات، وأن كل ما يمتلكه من أراض وأرصدة بالبنوك وفيلات فى المدن الجديدة من نتاج عمله المشروع.
وقرر المستشار عاصم الجوهرى صرف «شهاب» من إدارة الكسب غير المشروع، وبعد أن تأكدت التحقيقات أن ثروته من مصادر مشروعة، بعد تقديمه مستندات وأوراقاً تدل على امتلاكه الفيلات والأراضى والأرصدة بالبنوك، وهو ما اعتبره المحقق والمستشار الجوهرى يدل على حسن نيته، وقال الجوهرى إن استدعاء أى شخص للتحقيق فى بلاغات مقدمة ضده مجرد إجراء للمناقشة ولا يمثل اتهاماً سوى فى حال ثبوت الجريمة من خلال القرائن والأدلة الدامغة، ولفت إلى أن هناك سيلاً من البلاغات ضد المسؤولين السابقين، وتابع: «هذا ليس معناه أن كل من قدم ضده بلاغاً فى الكسب غير المشروع متهم، لأنه لا يوجد اتهام دون دليل».
وأوضح الجوهرى أن هناك بلاغات عديدة تم فحصها وانتهت إلى «الحفظ»، بعد طلب التحريات، وأنه يتم فحص كل البلاغات حتى ولو كانت مجهولة، للوقوف على أبعادها، وأن «الجهاز» يفحص بلاغات ضد بعض القطاعات فى الاتحادات الرياضية، والعديد من الوزارات والاتحادات والمسؤولين السابقين للوقوف على أبعادها، وطلب التحريات عنها للتصرف فيها بعد بحث ما ورد بها من معلومات.
