يبدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، الإثنين، التحقيق مع الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، فى بلاغات اتهامه بالكسب غير المشروع، بعد أن طلب محاميه فى جلسة التحقيق السابق تأجيل التحقيق معه إلى مايو الجارى، ويمثل شهاب أمام رئيس هيئة الفحص والتحقيق لمباشرة التحقيقات التى يجريها الجهاز فى تضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، وستتم مواجهته بتضخم الثروات واستغلال النفوذ، ومناقشته حول إقرارات الذمة المالية، والحصول على موافقته على الكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج.
وقالت مصادر إنه من المنتظر مواجهة شهاب بتحريات هيئة الرقابة الإدارية التى أشارت إلى تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، وأفادت بأنه يمتلك سجل 4 فيلات فى التجمع الخامس ومنطقة جولف القطامية، والساحل الشمالى، ومصر الجديدة، وأن هناك ممتلكات مسجلة باسم نجله المدرس فى كلية طب قصر العينى، كما يمتلك 4 شقق وفيلتين فى مصر الجديدة، و4 فيلات فى الساحل الشمالى، والعديد من قطع الأراضى هو وأبناؤه.
وتلقى الجهاز بعض التحريات التكميلية عن ثروات أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، فى الداخل والخارج، والتى أفادت بوجود عدة ممتلكات للأسرة وأفادت التحريات بتضخم الثروات بطريقة غير مشروعة وأن الأسرة لديها حسابات فى البنوك بالداخل والخارج، تحتوى على مليارات الجنيهات، وأشارت التحريات إلى أن أرصدة علاء مبارك فى البنوك قاربت الـ300 مليون جنيه، بينما اقتربت ثروة جمال من 200 مليون، فيما تقدر الممتلكات العقارية للأسرة بـ1.5 مليار جنيه.
وطلب الجهاز ولجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، تحريات من مكاتب الخبرة عما نشرته الصحف، خاصة «جارديان» البريطانية والتى أشارت إلى أن ثروة مبارك كبيرة جداً وأنها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار، بعد أن تلقت بلاغاً يطالب بالكشف عن ثروات مبارك، استناداً إلى هذا التقرير وتم ضم البلاغ إلى التحقيقات التى يباشرها المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق.
وقالت مصادر قضائية فى الجهاز إنه من المقرر الاستماع إلى أقوال علاء وجمال مبارك داخل محبسيهما خلال أيام، لمواجهتهما بالتقارير والتحريات الرقابية، وما توصلت إليه نتائج التحقيقات من خلال استجواب زوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال، أمس الأول، بشأن تضخم ثرواتهما واستغلال النفوذ فى تحقيق منافع مالية دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن فريق التحقيق سوف يضم رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وعضوى اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد الثروات المهربة فى الخارج.
وبدأت لجنة خبراء وزارة العدل فى فحص جميع القرارات التى أصدرها اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر السابق، والسفيرة مشيرة خطاب، وزير الدولة لشؤون الأسرة والسكان السابق، والمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية السابق، واللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، أثناء وجودهم فى مناصبهم لمعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات فى القرارات التى أصدروها أو أنهم أصدروا قرارات خاصة بجمال وعلاء مبارك، أو زوجة الرئيس السابق سوزان ثابت، وواصلت لجنة أخرى من إدارة الخبراء عملها لفحص الملفات الخاصة بوزير الإعلام السابق أنس الفقى، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وبعض قيادات الحزب الوطنى السابقين، بهدف مراجعة جميع القرارات التى أصدرها الفقى، وغالى منذ توليهما مهام منصبيهما، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب الماضية.
