أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة 40 متهمًا، من بينهم موظف في وزارة الخارجية، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بـ«الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين».
وذكر بيان للنائب العام، مساء الأربعاء، أن «نيابة الأموال العامة العليا باشرت تحقيقاتها في الواقعة، بعد تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية بالإتجار في وظيفته، بالاشتراك مع آخرين، في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية».
وأضاف البيان أن «نيابة الأموال العامة العليا أصدرت أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين، وتفتيش محال إقامتهم لضبط المستندات المزورة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا جميعهم بارتكاب الجرائم المسندة إليهم».