كشف خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن إجمالي مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهات الحكومية تقترب من 45 مليار جنيه، من بينها 20 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي، و15 مليار لصالح الكهرباء والغاز.
أخبار متعلقة
وأضاف «بدوي»، على هامش السحور الذي نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، مساء الثلاثاء،، أن تسوية المديونية مع الكهرباء والبترول سيتضمن سدا جزء نقدي، واقتراح سداد الباقي عبر التنازل عن أصول لصالح الجهات الدائنة، على غرار مبادلة ديون بأصول بين بنك الاستثمار القومي، والشركة القابضة للغزل، مقابل إسقاط مديونيات بنحو 8 مليارات جنيه.
وقال «بدوي»: إن «برنامج الطروحات الحكومية يسير بصورة سريعة بعدما تعثر لمدة طويلة، ومن المتوقع بدء طرح أولي شركات قطاع الأعمال العام ضمن البرنامج في شهر يونيو المقبل».
وأضاف أن «الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال وافقت على الطرح، وبنهاية الشهر الجاري ستكون آخر موافقة جاهزة»، لافتا إلى أن الوزارة فتحت قنوات مع مستشاري الطرح مع «إن أي كابيتال» ووزارة المالية وبشكل سريع.
واعتبر الوزير أن برنامج الطرح خطوة لنمو الاقتصاد، بحيث لا تدير الحكومة الشركات ويديرها القطاع الخاص حتى ولو للحكومة حصة فيها.
وحول أزمة شركة النصر للإسكان، أشار «بدوي» إلى أن الشركة توصلت لاتفاق مع شركة إعمار الإماراتية حول مساحة أرض بمساحة 4.215 مليون متر مربع، مقابل سداد الشركة الإماراتية 100 مليون جنيه.
وتابع: أن «الاتفاق تضمن 19 مليون جنيه قيمة نحو 200 ألف متر مربع زيادة عن المساحة المخصصة للشركة في العقد بسعر 90 جنيه للمتر، وهو سعر التخصيص عام 2005».
وأضاف الوزير أنه كان حريص على الدفع في إنهاء المفاوضات مع الشركة الإماراتية، لأنه كان علي يقين أن الحكومة ستخسر في أحال استكمال إجراءات التحكيم الدولي.
وشدد «بدوي» على أن شركة النصر كانت تسند حجة عدم التزام الشركة بالبرنامج الزمني للتطوير، البالغ 6 سنوات، مضيفا: أن «العقد ينص على الانتهاء من تطوير كامل مساحة الأرض من تاريخ توصيل كافة المرافق والتراخيص، وهو شرط لم يتحقق حيث يوجد بعض التراخيص لم يتم الانتهاء منها حتى الآن».
وحول تغيير مجالس الإدارات بالشركات، قال «بدوي»: إنه «سيتم تغيير مجالس إدارة الشركة القابضة للتأمين بنسبة 90%، كما سيتم الإعلان عن التشكيل الجديد خلال أيام».
وبالنسبة الشركات العائدة من الخصخصة، قال «بدوي»: إن «الوزارة أبرمت تسوية مع الملاك السابقين لشركة المراجل البخارية التي عادت ملكيتها للدولة مرة أخرى بعد بطلان عقد خصخصتها مقابل 89 مليون دولار بسعر 6 جنيهات للدولار، وليس بالسعر الحالي البالغ 18 جنيها مع الملاك السابقين لشركة المراجل البخارية، ممثلة في بنك فيصل وآل شتا».
وأضاف أن «التسوية ستتم من خلال خصمها من مديونيات الملاك للضرائب، وهيئة المجتمعات العمرانية، عبر مقاصة حكومية»، وحول «عمر أفندي»، قال «بدوي»: إنه «تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية علي جدولة مديونية بقيمة 35 مليون دولار مستحقة علي شركة عمر أفندي التي تم بطلان خصخصتها أيضا».
وأعلن «بدوي» أن برنامج الطروحات كان متأخرا، ولكن ما يخصها في قطاع الأعمال العام تمت الموافقة على طرح شركات، وسيكون هناك جمعية عمومية لشركة قابضة يوم ٢٧ مايو الجاري، للحصول على موافقة على طرح إحدى شركاتها التابعة.
وأضاف أن «هناك نية لفصل الملكية عن الإدارة، وفي رأيي لابد أن تدار الشركات بعيدا عن التعقيدات السياسية والاجتماعية، وهناك جزء كبير من الشركات جاهز، وخلال شهر يونيو سيتم طرح شركات في البورصة كبداية ببرنامج الطروحات».
وتابع: أنه «بالنسبة لبرنامج الطروحات، فإن أي مستثمر أجنبي يمكنه الدخول والأمر غير محدود على جنسية معينة، ومن أهداف البرنامج هو توسيع الملكية لخلق حالة من حالات الجائلين البورصة».
وأكد «بدوي» أنه تم تحديد حالات في شركات قابضة لإعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام القطاع الخاص للدخول في إعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن هناك لجنة وزارية بها جميع الوزارات المعنية، مسؤولة عن طرح ٢٤ شركة مملوكة الدولة ليست قطاع أعمال عام فقط، كما أن «إن آي كابيتال»، هي الشركة المسؤولة عن أوقات الطروحات.
وقال خالد «بدوي»: إن «الإرادة السياسية موجودة لتطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال العام»، مشيرا إلى أنه رغم وجود عمالة مائدة، إلا أنه يمكن عمل الهيكلة لاستيعاب هذه للزيادة، والأمر ليس في العمالة، وإنما في الإدارة.
وأكد أن الشركات الصادر لها أحكام العودة من الخصخصة عددها ٧ أحكام من بين ٢٥٠ شركة تمت خصخصتها، وهي لقاضي واحد في مجلس الدولة، وهي أحكام غريبة، ومجلس الدولة نفسه أخرج فتوى تقول أنها صعبة التنفيذ.
وأوضح أنه تم حل ٣ مشاكل منها، ولكن الأربعة المتبقيين، منهم النيل لحليج الأقطان، نبحث عن آلية لها، لأنه تمت خصخصتها من خلال البورصة، وبيعت لأكثر من مستثمر، وسيتم حلها قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن أول شركة سيتم طرحها في برنامج الطروحات هي شركة إنبي، ولدينا في قطاع الأعمال العام شركة مصر للتأمين.
كما أوضح أن الصندوق السيادي ليست له علاقات ببرنامج الطروحات، والغرض منه هو نقل الأصول غير المستغلة، مثل العقارات والأراضي المملوكة الدولة، وشركات قطاع الأعمال العام لا تندرج في الصندوق، لأنها مال خاص، وليست مال دولة.
