قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، إن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة يسير بخطوات سريعة ومنضبطة، حيث أوشك على الانتهاء، ومن المتوقع أن يكون جاهزا بنهاية الشهر الجاري، على أن يتم البدء في الطرح الفعلي بالسوق، يونيو المقبل.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال حفل السحور السنوي الذي نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، الثلاثاء، على شرف الوزير لمناقشة المستجدات التي تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي كبريات الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية في مصر والمنطقة العربية، ولفيف من خبراء المال والاستثمار ومقدمي الخدمات الاستشارية في كافة المحالات بمصر.
وأضاف الوزير أنه يتم حاليا عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وتم بالفعل الحصول على موافقات الجمعيات على برنامج الطروحات، وستكون آخر جمعية عمومية يوم ٢٧ مايو الجاري وبعدها ستكون الشركات جاهزة للطرح سواء التي سيتم طرحها للمرة الأولى بالبورصة أو الشركات المدرجة بالفعل وسيتم زيادة النسبة المطروحة منها.
وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية تأخر كثيرا لذلك يتم اتخاذ خطوات سريعة لتنفيذه ويتبقى الحصول على موافقات الجمعيات العمومية للشركات المتبقية وهي «مصر للألومنيوم» و«الشرقية للدخان»، مشيرا إلى أنه تم فتح قنوات اتصال مباشر مع القطاع الخاص والشركات الاستثمارية لبحث المشاركة في برنامج الطروحات وفصل الملكية عن الإدارة بعيدا عن التعقيدات.
وأوضح أن مشاركة المستثمرين في برنامج الطروحات الحكومية متاح للجميع سواء مستثمر أجنبي أو محلي وليس هناك جهة معينة أو جنسية محددة للمشاركة، وذلك بهدف توسيع الملكية وتحسين نشاط البورصة المصرية وزيادة حجم التداول بها.
وقال إن الحكومة بحاجة للتعاون مع القطاع الخاص في مجال إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة بنظرة مختلفة، على يتم الاتفاق بين الطرفين على عملية المشاركة وفقا لبرنامج محدد سواء من خلال مساهمة القطاع الخاص في التطوير أو الإدارة، مشيرا إلى أن برنامج إعادة الهيكلة «ضخم» يحتاج إلى المزيد من الجهود مع تحقيق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية وتحسين نظم الإدارة والاستفادة من القدرات الإدارية والفنية والتسويقية للقطاع الخاص في هذا الشأن.
وأضاف أن هناك شركات تابعة للوزارة تحتاج إلى جهود كبيرة للتطوير خاصة وأنها لم تشهد أية تحديثات منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنه لاحظ خلال جولة له بإحدى شركات الغزل والنسيج أن هناك ماكينة تاريخ صنعها عام 1878، وهو ما يؤكد ضرورة التطوير وإعادة الهيكلة بما لا يضر بالعمالة الموجودة بل على العكس العمل على إعادة تأهيلها وتدريبها على التكنولوجيا الحديثة خاصة في ظل وجود نقص حاد في العمالة الفنية المدربة.
من جانبه، قال عبدالله الإبياري، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إنه للسنة الخامسة على التوالي تنظم الجمعية أكبر ندواتها على مدار العام، لمناقشة أهم المستجدات التي تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن أهمية هذا اللقاء تأتي للتعرف من وزير قطاع الأعمال على آخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته الحكومة بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة المصرية وضخ استثمارات جديدة في القطاع.
وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال لما يتوافر لديه من خبرات وإمكانيات في هذا المجال، خاصة أنه يحضر اللقاء عدد كبير من ممثلي كبريات الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية وخبراء المال والاستثمار ومقدمي الخدمات الاستشارية في كافة المحالات بمصر.
وأشار إلى أن الجمعية تحرص دائما على فتح قنوات مع صناع القرار في الحكومة للتعرف على الخطط المستقبلية فيما يخص قطاع الاستثمار المباشر وكذلك عرض التحديات التي تواجه المستثمرين والصناديق الاستثمارية على ممثلي الحكومة، ومنها حقيبة قطاع الأعمال التي تهم جميع العاملين في مجال الاستثمار المباشر والمهتمين ببرنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص في برنامج الطروحات سيعود بالنفع على المستثمرين وكذلك الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الهدف هو جذب المزيد من الاستثمارات.
وقدمت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر درع الجمعية لوزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي نظرا لجهوده في تحسين أداء وتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة وهو ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
