«فزنا مجددا.. نحن قوة التاريخ تتحول إلى نصر دائم» بهذه الكلمات عبر الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو عن فرحته لإعادة انتخابه فى الانتخابات الرئاسية التى جرت، أمس الأول، لفترة رئاسية ثانية من 6 سنوات، رغم مقاطعة المعارضة الرئيسية للتصويت، ليبدأ مادورو مرحلة جديدة من المواجهة مع المعارضة، فى ظل أزمة اقتصادية خانقة. وحصل مادورو على 67،7% من أصوات الناخبين، متقدما بفارق شاسع عن منافسه الرئيسى هنرى فالكون الذى حصل على 21،2% من الأصوات، بينما أعلن فالكون، عدم اعترافه بالانتخابات لأنها تفتقر إلى «الشرعية» وطالب بإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية العام، وقال فالكون: «لا نعترف بهذه العملية الانتخابية، بالنسبة لنا لم تجر انتخابات، يجب تنظيم انتخابات جديدة فى فنزويلا»، متهما الحكومة بالضغط على الناخبين، وأضاف أنه يمكن إجراء انتخابات رئاسية جديدة فى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، وهو الموعد الذى تجرى فيه عادة الانتخابات بفنزويلا.
ويخوض مادورو صراعا مع الولايات المتحدة والدول الإقليمة الرافضة لنظامه، واعتبرت واشنطن أن الانتخابات ليست شرعية. وفى ظل أزمة اقتصادية مدمرة، لم يشارك إلا 46% من الناخبين فى الاقتراع الذى قاطعته المعارضة وأدانته معظم دول العالم، لكنه منح مادورو ولاية ثانية حتى عام 2025، فيما وصف مادورو نسبة التصويت بأنها «قياسية وتاريخية». وخلال عهد مادورو، الوريث السياسى للرئيس اليسارى الراحل هوجو شافيز والذى تسلم المنصب عام 2013، انهار اقتصاد البلد المنتج للنفط، فى بلاد الذهب الأسود التى تملك احتياطات تبلغ 302،25 مليار برميل هى الأكبر فى العالم. وأثار ارتفاع التضخم الذى بلغ 2616% ونقص الغذاء والدواء، وارتفاع معدلات الجريمة وتعطل شبكات المياه والطاقة والمواصلات، اضطرابات عنيفة وتسبب بوصول نسبة غير الراضين عن مادورو إلى 75%، وتواجه فنزويلا خطر الانهيار التام والتخلف عن سداد ديونها، تحدث صندوق النقد عن تراجع إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 45%، ويفتقر قطاع صناعة النفط للاستثمارات وتراجع الناتج المحلى 15%.
ووصل مادورو، سائق الشاحنة السابق والزعيم النقابى، 55 عاما، إلى الحكم بعد وفاة الزعيم الراحل هودو شافيز، وغالبا ما يرتدى قمصانا حمراء عليها كلمة «تشافى» تيمنا بقائد الثورة البوليفارية، ومع فداحة الأزمة، تعهد مادورو، القائد الاشتراكى بالإشراف على «ثورة اقتصادية» لكن تصريحاته بأن فنزويلا ضحية «حرب اقتصادية» تشنها المعارضة وأمريكا للإطاحة به، لا يمكنها أن تلغى حالة السخط على حكمه، كما واجه اتهامات بتقويض الديمقراطية والاستيلاء على السلطة من المجلس التشريعى الذى تهيمن عليه المعارضة.