شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، توقيع عقد إدارة شعار القطن المصري بين الوزارة، واتحاد مصدري الأقطان (باعتبارهما مالكي العلامة)، وجمعية قطن مصر، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويستهدف العقد توفير الحماية للقطن المصري والترويج والتسويق لمنتجاته فى الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح الوزير أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات القطنية المصنعة من القطن المصري بنسبة 100%، خاصة وأن استخدام شعار القطن المصري يتيح مميزات ترويجية كبيرة للمنتجات التي تحمل هذا الشعار فى كافة الشركات وسلاسل التجزئة العالمية، وهو الأمر الذي يسهم فى زيادة نفاذ المنتجات المصرية المصدرة الى مختلف الأسواق الخارجية.
وأشار «قابيل» إلى أنه سيتم بموجب هذا العقد تشكيل وحدة لإدارة شعار القطن المصري تتضمن الأطراف الثلاثة (وزارة التجارة والصناعة، واتحاد مصدري الأقطان، وجمعية قطن مصر)، وتختص الوحدة بجميع وظائف ومهام الإدارة ومتابعة الاستخدام الأمثل للشعار، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات ذات خبرات عالمية فى تجارة وبيع المنسوجات والمنتجات المصنوعة من القطن المصري، واشترط الاتفاق أن يتم منح تراخيص استخدام الشعار عن طريق الوحدة، ولا يجوز إعطاء حق إصدار التراخيص إلى أي جهة متضمنة مالكى الشعار منفردان أو مجتمعان خلال فترة التعاقد.
وأضاف وزير التجارة أنه سيتم أيضا تشكيل لجنة تسيير شعار القطن المصرى تضم أعضاء من الوزارة، واتحاد مصدري الأقطان، وجمعية قطن مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ومعهد بحوث القطن، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، لافتاً إلى أن هذه اللجنة تختص بالموافقة على خطتي العمل والتسويق التى تقترحها وحدة ادارة شعار قطن مصر سنوياً، ومتابعة تنفيذها واعتماد التراخيص والعقود، ونظام إجراءات الحصول على رخصة الشعار والتعاقد مع بيوت الخبرة، إلى جانب رفع تقرير سنوي إلى وزير التجارة والصناعة عن نتائج الأعمال.
من جانبه، أكد المهندس نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الشراكة القائمة بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة، والتى بدأت في عام 2001، حيث تم ابتكار وتسجيل شعار القطن المصرى مناصفة بين الجانبين، لافتاً إلى أن الاتحاد قام بإدارة الشعار حتى عام 2007، وبعد ذلك تم إسناد مهمة إدارة الشعار لجمعية قطن مصر لمدة 10 سنوات، انتهت فى عام 2017.