أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا، بما ينعكس إيجابًا على تعميق حركة التجارة البينية بين البلدين، وتحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري.
أخبار متعلقة
وأشار «قابيل»، خلال ترأسه للاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال «المصري-البريطاني» المشترك بعد إعادة تشكيله، الذي استعرض دور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة، الأربعاء، إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع المسؤولين بالحكومة البريطانية لدراسة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، خاصة في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين سيرتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصري والبريطاني على حد سواء، كما سيبعث برسائل إيجابية ومطمئنة للمصدرين والمستوردين بكلا البلدين تؤكد الحفاظ على وتيرة العلاقات التجارية بين الجانبين مستقبلاً عند مستويات متميزة، والحد من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة التجارة والاستثمارات المشتركة.
وأوضح الوزير أن مجلس الأعمال «المصري-البريطاني» بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
ولفت «قابيل» إلى أهمية نقل الصورة الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ونتائجه الناجحة لدوائر الاهتمام البريطانية والدولية، بهدف تعريف مجتمعات الأعمال العالمية بالتحسن الكبير الذي طرأ على مناخ الأعمال في مصر، لافتاً إلى أن البرنامج أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي وساهم بصورة كبيرة في التيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، فضلًا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الاستثمارات البريطانية القائمة والجديدة بالسوق المصرية، بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة وأن بريطانيا تعد من أكبر الدول الأجنبية المستثمرة بالسوق المصرية، بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليارات دولار من خلال 1450 مشروعا.
وأوضح «قابيل» أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وعدم الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب السعي لمضاعفة الصادرات للأسواق الخارجية، مشيراً إلى ضرورة توجه المصنعين نحو «منح المنتجات المصرية علامة تجارية مميزة branding»، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري والحفاظ على الحصص السوقية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
من جانبه، قال المهندس هشام مكاوي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني، إن المجلس يسعى لتنظيم زيارة لعدد من كبريات الشركات البريطانية لزيارة مصر خلال النصف الثانى من العام الجاري للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، وأهم المميزات التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر، خاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة حالياً، لافتاً إلى أنه تم إنشاء نقطة اتصال دائمة بين الجانبين المصري والبريطاني لتعزيز التواصل وتفعيل متابعة أنشطة المجلس.
وأضاف أن «المجلس الجديد يدرس منذ تشكيله محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للربط بين عمل المجلس مع محاور الاستراتيجية»، لافتاً إلى أن المجلس يستهدف التركيز على محور التنمية الصناعية كأحد أهم أنشطة المجلس الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو المجلس، إلى أهمية تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والنظر في إصدار قانون خاص بالخروج الطوعي للمستثمرين من السوق المصرية، الذي سيسهم بصورة كبيرة في طمأنة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر.
وقال المهندس علاء دياب، رئيس مجلس إدارة شركة بيكو، عضو المجلس، إن الجانب المصري يقوم حالياً بدراسة عدد من التجارب الناجحة لمجالس الأعمال العالمية لتطبيقها على مجلس الأعمال المصري البريطاني.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارا خلال شهر مارس الماضي بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني لمدة 3 سنوات، برئاسة المهندس هشام مكاوي، رئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليم.
