وصل وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى القاهرة، وذلك بعد زيارة إلى دولة الإمارات استغرقت عدة أيام، بهدف مناقشة آليات عمل مشروع جائزة التميز الحكومي التي تم تصميمها حكوميا لتطوير الأداء الحكومي، وذلك في إطار توطيد العلاقات بين دولتي مصر والإمارات، وفي إطار نسق التعاون بين وزارة التخطيط المصرية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه تم خلال الزيارة الاتفاق بين الطرفين المصري والإماراتي على تدشين شراكة استراتيجية متكاملة تعتمد على الاستفادة من الخبرات الإماراتية، بهدف تطوير الأداء الإداري والحكومي في مصر، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، حيث تم الاتفاق على أهم جوانب الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال الثلاث السنوات القادمة، التي تقوم على أساس التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في أربعة محاور رئيسية.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن المحور الأول من الشراكة يتمثل في الأداء والتميز الحكومي، حيث اتفقت الدولتان على الاستفادة من الخبرة الإماراتية فيما يخص محاكاة منظومة التميز الحكومي، مؤكدة أن الوفد المصري حضر مجموعة ورش عمل مكثفة على مدار أسبوع مع مجموعة من أكفء مستشاري منظومة التميز الحكومي الإماراتية، بهدف تعريفهم على مفاهيم المنظومة ومحاور ومعايير وآليات تقييمها، كما تم وضع تصور لمنظومة التميز الحكومي المصرية، ووضع آلية التقييم مع تحديد الفئات الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع طبيعة وثقافة المجتمع المصري، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد أول مؤتمر للتميز الحكومي بحضور 1000 قيادي حكومي في يونيو 2018.
أما عن محور المؤشرات الحكومية، أكدت «السعيد» أنه يهدف إلى وضع مؤشرات مستهدفة إلي جانب متابعة قياس تلك المؤشرات لإعداد التقارير اللازمة لدعم متخذي القرار، مشيرة إلى أن نتائج عمل فريق العمل المصري الإماراتي في هذا المحور جاءت اعتمادا علي آلية تهدف إلى توعية المنسقين بالجهات المعنية بتطبيق الاستراتيجية، بما يسمي بالدليل الإرشادي أو بطاقة المؤشر، والتي تتبني وصفاً للمؤشرات وكيفية قياسها دورياً، والتأكيد على أهمية استخدام لوحة أداء تفاعلية تهدف لربط الأهداف المستهدف تحقيقها بالمؤشرات وذلك لتقديم الدعم اللازم للقيادة السياسية ومتخذي القرار للمتابعة والمساءلة واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وبأقل الموارد.
وأضافت أنه «تم الاتفاق بين الطرفين الإماراتي والمصري على أن يشمل المحور الثالث، وهو تطوير الخدمات الحكومية العمل على إنشاء أول مركز خدمات نموذجي في مصر، الذي سيتم به تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، ويضم أهم خدمات التحول الذكي من تطوير الخدمات الذكية وتطوير خدمات الموارد البشرية لموظفي الحكومة».
وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة التخطيط إلى قيام الوفد بزيارات مراكز الخدمات بالإمارات، بهدف التعرف علي كيفية الحصول على الخدمات الحكومية، والعمل علي تشجيع ثقافة الابتكار وأدوات تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة المتعاملين مع تلك المراكز، كما تم التعرف علي آلية تطوير مستوى خدمات تلك المراكز وتصنيفها وتفعيل دور التكنولوجيا الحديثة ومؤشرات الأداء، وكذا الاطلاع علي تجربة مشاركة القطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية، فضلا عن التعرف على جائزة أفضل خدمة حكومية من خلال المحمول وطريقة تنظيم الـ«هاكاثون» وما ينتج من ابتكارات وإبداعات.
وصرحت «السعيد» بأنه بالنسبة للمحور الرابع من محاور الشراكة بين البلدين فقد تم الاتفاق علي إنشاء أول مسرعات حكومية مصرية بالتعاون مع حكومة الإمارات، والتي تسعى إلى مواجهة التحديات الرئيسية في العمل الحكومي، وتسهم في إنجاز المشاريع والقوانين في مدة زمنية قصيرة، والعمل علي تطبيق سياسات الدولة، وإرساء ثقافة الابتكار والريادة في العمل الحكومي، هذا فضلا عن بناء آلية عمل تكاملية بين مختلف فرق العمل الحكومية من جهة وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة أخرى، وهذا من شأنه إحداث نوع من التكامل والترابط والتناغم بين جميع أجهزة الدولة الحكومية والخاصة، مما يعمل على تحقيق الأهداف المرجوة واستكمال خطط الدولة.
