شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية، في أعمال الدورة الـواحدة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، والتي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والمنعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تحت عنوان «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: توفير الحيز المالي الكفيل بإيجاد فرص العمل وتحقيق التنويع الاقتصادي».
أخبار متعلقة
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المُتعلقة بإنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين الدول الإفريقية جميعها، بهدف إزالة كل العوائق الجمركية أو غيرها والتي تواجه حركة التجارة البينية، ليأتي ذلك كتمهيد لخلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة ويحتوي علي كافة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
من جانبها، أكدت «السعيد» علي حرص الدولة المصرية علي توطيد أواصر التعاون والأخوة بين شقيقاتها من دول القارة الأفريقية، مؤكدة أن مصر لطالما اعتزت بانتمائها للقارة الأفريقية، مشيرة إلى سعي مصر الدائم نحو التعاون والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية فيما يخص المجال الاقتصادي والتنموي، موضحة تبني مصر العديد من الصيغ لدعم هذا التعاون حرصًا منها علي دعم القارة الأفريقية تنمويًا والوصول بها إلى المكانة التي تبتغيها وسط المجتمع الدولي.
وتابعت «السعيد»: أن «من ضمن تلك الصيغ يأتي الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا والتي تم الإعلان عن إنشاءها خلال القمة الـ23 للاتحاد الأفريقي في مدينة ماليبو، لتكن بمثابة أحد الأدوات الفاعلة لدعم قارتنا الأفريقية في مجال التنمية»، مؤكدة على سعي مصر الدائم علي التنسيق مع باقي الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للأهداف التنموية لأجندة عام 2063 في إطار الاتحاد الأفريقي.
وقالت وزيرة التخطيط: إن «دعم مصر للأشقاء الأفارقة، واجب وطني»، مؤكدة علي أهمية تعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي في إطار أولويات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
من جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتعميق العلاقات الاقتصادية مع كل الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا يتضح من خلال الخطوات التي اتخذتها مصر لتوطيد ذلك التعاون ليأتي منها تصديق مصر على الاتفاق المُنشيء لمنطقة التجارة الحرة بين تجمعات الكوميسا وشرق إفريقيا والسادك، والتي تستحوذ على حوالي 7% من جملة صادرات مصر.
وأضاف أنه «تم التوقيع أيضاً على الاتفاق المُنشيء لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية وذلك ضمن 44 دولة موقعة حتى الآن، بما يُمهد الطريق لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية التي لا ترتبط مصر معها بمعاملات تفضيلية خاصةً دول غرب إفريقيا»، موضحًا أثر ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المُهتمة بالنفاذ لأسواق هذه الدول.
وأوضح «حلمي» أن رؤية مصر 2030 تتبني تنفيذ خط ملاحي للنقل النهري (فيكتوريا/ البحر المتوسط)، واستعادة الخط الملاحي المباشر مع دول المغرب العربي، والتوسع في ضمان مخاطر الصادرات للدول الإفريقية، إلى جانب إنشاء مراكز لوجيسيتة للمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل خط ملاحي دائم بين مصر وكينيا، فضلًا عن إنشاء مركز لوجيستي في كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى هامش المؤتمر، التقى ممثلي وزارة التخطيط بمسؤولي المعهد الإفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات حول تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتطبيق موازنات البرامج والأداء.
