تباينت آراء الخبراء السياسيين حول قرار تشكيل مجلس استشارى لرئاسة الوزراء، مكون من 50 شخصية عامة، وممثلين عن الجيش وقادة الأحزاب ومرشحى الرئاسة وشباب الثورة، وفيما اعتبر البعض أن هذا المجلس سيشكل قناة تواصل بين المجلس العسكرى والمدنيين أكد آخرون أن المجلس الاستشارى سيكون «مجرد ديكور فى صالون المجلس العسكرى».
قال الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن «المجلس الاستشاري» إحدى الوسائل التى ستساعد على تهدئة الأمور من خلال التواصل بين المجلس العسكرى وممثلى القوى السياسية والشعب، مضيفاً أن تأخر تلك الآلية تسبب فى الكثير من المشكلات التى عشناها مؤخرا.
وتوقع «أبوطالب» أن يساعد المجلس الاستشارى على دخول مصر مرحلة جديدة أقل توترا. من جانبه، أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، أن تشكيل مجلس استشارى «حل مؤقت وشكلى إلى أن يتشكل البرلمان، وفى هذه الحالة ستعلو إرادة مجلس الشعب إرادة أى مجلس آخر». واتفق الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس مركز البحوث البرلمانية بالأهرام، مع «عبدالمجيد» مؤكداً أن المجلس الاستشارى تشكل لامتصاص غضب الشارع حتى انتخاب برلمان جديد. واعتبر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة المجلس الاستشارى تشابه فكرة المجلس الرئاسى، فى أنهما «بلا صلاحيات حقيقية، ومجرد أداة لامتصاص بعض الغضب من انفراد المجلس العسكرى بالسلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأكد «نافعة» أن المجلس الاستشارى سيكون ديكوراً فى صالون المجلس العسكرى، لأنه «بلا صلاحيات حقيقية مثل الأحزاب السياسية فى زمن الرئيس السابق حسنى مبارك» - على حد قوله. فى المقابل قال الدكتور جمال عبدالجواد، المدير السابق لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن المجلس الاستشارى «حل وسط مناسب للخروج من الأزمة الحالية»، موضحاً أنه سيضمن تمثيل وجهات النظر المختلفة فى الشارع وفى ميدان التحرير، وسيعطى الحق لأعضائه فى الضغط على المجلس العسكرى.
