توالت ردود أفعال المجالس المحلية الغاضبة تجاه تصريحات القيادى الإخوانى صبحى صالح، التى نشرتها «المصرى اليوم»، الأحد الماضى، ووصف فيها أعضاء المجالس المحلية بأنهم بقايا العهد البائد، «وعددهم 53 ألف لص يجب أن يرحلوا فوراً»، حسب قوله فى ندوة «مصر ما بعد الثورة»، التى أقيمت فى كفرالدوار، بمحافظة البحيرة.
ففى الإسكندرية، حرر عماد السلامونى، عضو مجلس محلى الجمرك، محضراً بقسم المنشية، الأحد، ضد كل من صبحى صالح، ومجدى الجلاد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، والمحررين حمدى قاسم وياسر شميس، بسبب نشر تصريحات على لسان صبحى تسىء إلى أعضاء المجالس المحلية. حمل المحضر رقم 14 لسنة 2011 إدارى المنشية، وتم تحويله إلى نيابة المنشية، ومنه حول إلى نيابة الرمل لتبعية مقر إقامة صالح بها.
وفى دمياط، بدأ عدد من أعضاء المجلس الشعبى المحلى فى حملة لجمع توقيعات من أعضاء المحليات بالمحافظة لمقاضاة القيادى الإخوانى بتهمة السب والقذف. وقال حسانين رجب، عضو مجلس محلى مركز دمياط، إن تصريحات صالح تخلو من اللياقة، وتمثل إهانة للمحليات وتعميماً غير مقبول. وهدد حسام الطواهى، عضو مجلس محلى دمياط، بتدشين حملة على مستوى الجمهورية للتعامل مع سب «صالح» الصريح فى حالة إصراره على عدم الاعتذار، مؤكداً أن المحليات تضم شخصيات تملك رصيداً من الاحترام والتقدير فى الشارع، وكان لها دور كبير فى حل مشاكل المواطنين. وفى البحيرة، قرر مجلس محلى مركز كفر الدوار عقد اجتماع عاجل الثلاثاء المقبل، لمناقشة أسلوب الرد على صبحى صالح، خاصة أن الندوة التى قال فيها هذا الكلام أقيمت فى مدينة كفر الدوار.
وقال محمود صديق، عضو مجلس محلى مدينة كفر الدوار، إنه ليس من حق صبحى أن يلقى بالاتهامات مرسلة، وليس معنى ما ذكره «صالح» عن عدم تنفيذ 8 آلاف حكم قضائى ضد المجالس المحلية، أن نحمل الأعضاء نتيجة عدم إدراج مرشحى الإخوان فى كشوف المرشحين، لأن عملية الإقصاء كانت بسبب النظام البائد. واعتبر محمد صالح حمودة، وكيل مجلس محلى القناطر الخيرية السابق، تصريحات صالح إهانة للمجالس المحلية، مؤكداً أنه ليس من حق صالح اتهام الشرفاء باللصوصية، وتعميم ذلك دون دليل، وقال: «شاركت فى ثورة 25 يناير، ومعى بعض أعضاء المجالس المحلية، إلى جوار أصدقائى من جماعة الإخوان يوم جمعة الغضب أمام كوبرى الجلاء وكوبرى قصر النيل، كما شاركت فى اعتصام ميدان التحرير، ومعى شهود من إخوان الجيزة وأكتوبر حتى تنحى مبارك». وتوعد «حمودة» بالعمل على إقصاء «صبحى صالح» عن الترشيح لأى تمثيل سياسى أو برلمانى، سواء عن طريق مكتب الإرشاد أو عن طريق المحكمة.
