قال صبحى صالح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، عضو لجنة تعديل الدستور: «إيه المشكلة لما نقول حكم إسلامى؟!.. مصر دولة إسلامية بنص الدستور أصلا، وهذا موجود منذ دستور 23 أى قبل إنشاء جماعة الإخوان بخمس سنوات، وما المشكلة أن يقال إن الشريعة الإسلامية تتضمن تشريعا جزائياً به 4 جرائم اسمها جرائم الحدود وردت فى القرآن نصا.. واللى عنده حساسية من القرآن أو دينه يعلن هذا صراحة دون التمسح فى الإخوان».
وأضاف فى تصريحات مسجلة لـ «المصرى اليوم»: «الإخوان يطالبون بدولة مدنية تكون مرجعيتها الفلسفية الشريعة الإسلامية، ومسألة الحدود تمثل الشريعة الإسلامية فى القانون الجنائى، واللى خايف من قطع يديه يبطل سرقة، والحدود لها ضمانات وهى تمثل القانون الجنائى، علما بأنها ليست كل القانون، والحدود المتفق عليها حوالى 4 فى جرائم بالغة البشاعة، وأى بلد فى العالم لديه قانون جنائى، له ضمانات وشروط لتطبيقه، ويطبق بمعرفة السلطة القضائية وليس بأهواء شخصية لأحد». وتابع: «لا أعتقد أن أى شـخص مسلم يعترض على تطبيق القرآن، والحدود شرع الله عز وجل بنص القرآن، وأى مسلم مش عاجبه كلام ربنا فمشكلته هو، والكلام يجب أن يكون فى سلامة التطبيق والسلطة القائمة به وعدالته».
وحول وجود بحث فقهى لدى الجماعة بأن الحزب وسيلة للوصول إلى الحكم، قال: «الحزب الوسيلة القانونية والآلية لإصلاح الحكم، باعتبار أن من ضمن أهداف الجماعة إصلاح الحكم سواء عن طريق توليه أو التحالف مع آخرين».
