تبدأ الاثنين محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، لاتهامهما بإهدار 10 ملايين جنيه من أموال الدولة وإنفاقها على دعاية انتخابات الحزب الوطنى وتحسين صورة الحكومة السابقة، وتستكمل «الجنايات»، الاثنين، أيضاً محاكمة «أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور، ورجل الأعمال محمد متولى» فى القضية المعروفة باسم «أرض أخبار اليوم»، كما تبدأ «الجنايات» الثلاثاء أولى جلسات محاكمة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتهمة إهدار المال العام فى وقائع تطوير التليفزيون.
أخبار متعلقة
كان المستشار محمد حسام، رئيس نيابة الأموال العامة، واجه «الفقى» بالتهم المنسوبة إليه، منها إهدار المال العام والاستيلاء عليه، وسأله عن التهمة الأولى وهى «إهدار نحو 10 ملايين جنيه من أموال الدولة، فى شكل إعلانات عن أعمال الحكومة والدعاية الانتخابية، وبث إعلانات عن الحزب الوطنى دون مقابل»، فرد «الفقى» بأنه وافق على عرض تلك الإعلانات لإبراز إنجازات الحكومة، للرد على الشائعات التى كان البعض يرددها، ومنها عدم وجود إنجازات للحزب.
وحصلت «المصرى اليوم» على اعترافات «الفقى والشيخ» فى التحقيقات التى استمرت معهما لأكثر من 3 أيام، ومازالت جارية فى قضايا جديدة لم يتم الإعلان عنها بعد. قال «الفقى» فى التحقيقات رداً على التهم المنسوبة له: «دى سياسة دولة وأنا كنت بانفذها»، وسألته النيابة: «لماذا لم يدفع الحزب الوطنى ثمن هذه الإعلانات؟»، فالتزم «الفقى» الصمت. وسألته النيابة عن التهمة الثانية وهى «موافقته على احتكار شركة صوت القاهرة لإعلانات التليفزيون بالأمر المباشر مقابل 350 مليون جنيه، فى الوقت الذى كان يمكنه فيه أن يطرح مزاداً علنياً على الشركات، وأن يحقق مليار جنيه أرباحاً للتليفزيون بدلاً من 350 مليوناً، وهو عقد صوت القاهرة، الذى استمر 3 سنوات»، فرد «الفقى»: «كنت أخشى تدخل شركات يهودية أو لبنانية وهو ما لم أسمح به»، فسألته النيابة: «كان من الممكن أن تتجنب تلك الشركات التى تشك فيها»، فرد بقوله إنه كانت هناك صعوبة فى ذلك.
من جانبه، قال «الشيخ» أثناء التحقيقات، إن محمود سعد يحصل على أجره من الإعلانات فقط، وأنه يدخل للشركة 100 مليون جنيه، ومن الطبيعى أن يأخذ 7 ملايين جنيه، أما المذيعان «تامر أمين ومنى الشرقاوى»، فقال إنهما كان لابد من حصولهما على إجازة من التليفزيون، ليتقاضيا راتبيهما من «صوت القاهرة».
وحول اتهامه بإهدار المال العام فى خطة تطوير البرامج والقنوات وتسببه فى إهدار قرابة 70 مليون جنيه على الدولة دون مستندات، قال «الشيخ» إن هناك جهات مسؤولة فى التليفزيون يمكن أن تسأل عن ذلك من إدارة وحسابات، وسألته النيابة عن قيامه بشراء مسلسلات بمبالغ مالية ضخمة من شركات، رغم أنه شريك بأسهم فى تلك الشركات.
وتنتظر نيابة الأموال العامة وصول تقارير اللجنة التى شكلها النائب العام بشأن قرارات خصخصة الشركات العامة. وعلمت «المصرى اليوم» أن عدداً من أعضاء اللجنة سافروا، الأحد، إلى عدد من المحافظات للحصول على مستندات من الشركات التى تم بيعها بنظام الخصخصة، من بينها «طنطا للكتان»، وأسفرت التحريات الأولية لأعضاء اللجنة عن أن ما تم فحصه حتى الآن يشير إلى أن هناك جريمة إهدار 3 مليارات جنيه على الدولة فى صفقات بيع 8 شركات. وقال أحد أعضاء تلك اللجنة إنهم سينتهون من عملهم خلال أسبوعين وسوف يسلمون التقارير إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيداً لبدء التحقيقات فى تلك الوقائع.
وأفادت مصادر قضائية بأن نيابة الأموال العامة العليا قررت استدعاء أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر السابق، للاستماع لأقواله فى البلاغات المقدمة ضده، والتى تتهمه بإهدار المال العام أثناء توليه منصب وزير الطيران. ولم يحدد المصدر القضائى موعداً للاستماع لأقواله غير أن مصدراً أمنياً قال إنه سيمثل أمام النيابة مساء غد.
كان عدد من العاملين فى وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة لمصر للطيران تقدموا بـ24 بلاغاً إلى النائب العام يتهمون فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الطيران السابق، بإهدار المال العام، ومحاباة علاء وجمال مبارك فى شركة موفنبيك وقيامه بإسناد عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة إلى شركات تابعة لمجدى راسخ ومحمود الجمال ولبعض أصدقائه بالأمر المباشر وبأرقام فلكية، حيث بلغت تكلفة المبنى 3.3 مليار بقروض من البنك الدولى، وأن خسائر تشغيل المبنى بلغت أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، كما أنه قام ببناء ممر رابع وبرج مراقبة جديد بمطار القاهرة بتكلفة مليار و250 مليون جنيه، بالرغم من وجود 3 ممرات وبرج مراقبة، مع أن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لا تستدعى هذه الإنشاءات التى تعد إهداراً للمال العام.
