أكد على عبدالغفار، رئيس قطاع التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، عدم وضع أى قوائم بالسلع المحظور تصديرها إلى سوريا، فى إطار العقوبات التى تتجه جامعة الدول العربية إلى فرضها ضد نظام بشار الأسد، فيما حذر مستثمرون من أن الشعب السورى سيكون المتضرر الأكبر من هذه العقوبات.
أخبار متعلقة
قال «عبدالغفار» فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إنه لا يوجد اتجاه محدد حتى الآن من جانب مصر، مشيراً إلى أن وزراء الخارجية العرب سيحددون شكل العقوبات، لافتاً إلى أن الموقف المصرى سيحدده وزير خارجيتها، وعلى هذا الأساس سيتم تحديد الإجراءات المصرية.
وتتضمن العقوبات على سوريا حظر سفر كبار المسؤولين السوريين، ووقف رحلات الطيران إلى سوريا، فضلاً عن وقف التعاملات مع البنك المركزى السورى، لكن سيتم استثناء السلع الأساسية التى يحتاجها الشعب السورى من قائمة العقوبات.
فى هذا السياق، حذر أحمد الوكيل، رئيس مجلس الأعمال المصرى - السورى، رئيس اتحاد الغرف المصرية، من اتخاذ أى عقوبات اقتصادية تجاه النظام السورى، مشيراً إلى أن الشعب السورى سيكون أول المتأثرين سلباً بمثل هذه القرارات.
قال «الوكيل» إن وقف التعامل التجارى ستكون له تداعيات سلبية تتمثل فى إحداث ركود فى السوق السورية وزيادة معاناة الشعب السورى، الذى تحاول جامعة الدول العربية من خلال قراراتها تخفيف الأعباء عنه، وليس زيادتها.
وأكد ضرورة أن تقتصر قرارات العقوبات على النظام السورى فقط على المقاطعة السياسية والإعلامية، دون الاقتصادية. وأشار إلى أن القطاع الخاص هناك يمثل نحو 60% من الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى أى مقاطعة اقتصادية ستعنى مزيداً من الانعكاسات السلبية على الشعب السورى.
