كشف أحمد فرج سعودي، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأمانة الفنية للتعريفة الجمركية ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، للنظر في التشوهات الجمركية وجدول بنود التعريفة بصفة عامة، وذلك بعد أن تقدمت وزارة الصناعة واتحاد الصناعات بطلب رسمي إلى «المالية» لاتخاذ إجراءات حمائية لصناعة الغزل والنسيج.
وقال «سعودي» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «إن وزارة الصناعة طالبت الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، بتشديد الرقابة على نظام السماح المؤقت في الإفراج عن واردات الأقمشة للمصانع».
وأضاف أن الصناعة دعت إلى تحديد الكميات، التي تستوردها الشركات والمصانع وفقًا لاحتياجاتها، وطالبوا بقصر مدة التصرف في مستلزمات الإنتاج إلى عام واحد فقط بدلاً من عامين، وفي حالة الضرورة القصوى يمكن تمديدها لعام آخر.
وتابع رئيس مصلحة الجمارك أن هناك مطالب أيضًا بمراجعة لائحة الإفراج بنظام السماح المؤقت لمستلزمات الإنتاج بشكل عام، لمعرفة حجم التصدير والاستيراد من الغزل والنسيج، وتحقيق الرقابة عليها، لعدم تسريب مستلزمات الإنتاج، بما لا يؤثر على المنافسة بالسوق المحلية.
وأكد «سعودي» أنه سيتم النظر في طلبات الصناعة بإصلاح تشوهات الجمارك الخاصة بواردات المنسوجات لحماية الصناعة المحلية، ونوه بأنه لا يجوز الإعلان عن أي تعديل للتعريفة الجمركية مسبقًا، حتى لا تؤثر على حركة التجارة وتخلق بلبلة في السوق، مما يسهم في قيام التجار بتخزين السلع والإضرار بالمستهلكين.
