توقعت صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية، أن يتم تقسيم مقاعد البرلمان الجديد إلى ثلاثة أجزاء، على أن يكون الأول من نصيب الأحزاب الليبرالية والثانى لصالح جماعة الإخوان المسلمين والثلث الأخير من نصيب أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، وفقاً لتقرير أعده عدد من المحللين، الأحد، مضيفةً أن زهرة سعيد، شقيقة خالد سعيد، أكدت لمراسل الصحيفة أنها لن تدلى بصوتها فى الانتخابات المقبلة وأنها ستقاطعها، احتجاجاً على المجلس العسكرى الحاكم الذى يعتبره الكثيرون الوجه الآخر لمبارك. وأوضحت الصحيفة أنه بعد أسبوع من العنف يستعد الشعب المصرى لأول انتخابات بعد الثورة، آملا أن تضع البلاد على مسار الديمقراطية وبعيدا عن الحكم الاستبدادى، مشيرةً إلى أن الفترة الحالية يرافقها عدد من المشاهد المأسوية، مثل هبوط الاقتصاد والأحداث الطائفية وعنف السلفيين ضد الأقباط وركود حركة السياحة.
وتابعت: «إذا أطل مبارك برأسه من زنزانته الطبية على ميدان التحرير الآن، لرأينا على وجهه ابتسامة، لأنه توقع من قبل سقوط البلاد فى فوضى دون استعمال يده الاستبدادية».
وذكرت أن حركة الاحتجاج التى تطالب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية تحظى بدعم أقل مما كانت تحظى به فى فبراير، لأن منتقديها يقولون إن المطالبة برحيل العسكر خطر على مصر، وبالتالى تصبح فكرة مقاطعة الانتخابات «متناقضة».
فيما رأت صحيفة «جارديان» البريطانية أن المستفيد الأكبر من الجولة الأولى من الانتخابات يرجح أن يكون جماعة الإخوان المسلمين، بوصفها الأكثر تنظيما، وكذلك الأحزاب الإسلامية الأخرى التى تحظى بدعم الطبقات الكادحة، قائلة: إن زواج المصلحة بين الإخوان المسلمين وبين المجلس العسكرى ينذر بالخطر.
وأوضحت الصحيفة أن «الإخوان» راهنت على الجدول الزمنى البطىء للجنرالات للانتقال إلى الحكم المدنى، رغم ما شهده ذلك الجدول من انزلاق كل شهر تقريبا.
ومضت الصحيفة: إن الليبراليين فشلوا فى إحراز أى تقدم سياسى بسبب الضغوط التى تواجههم من قبل الإسلاميين من جهة، ومن قبل نظام الحكم الذى يشوبه الضعف من جهة أخرى - حسب الصحيفة - واصفة الفئة الليبرالية بأنها ممزقة بين الشارع والسياسة الرسمية.
ولفتت الصحيفة إلى أن القوى العلمانية فى مصر، رغم أنها كانت جزءاً رئيسياً فى ثورات الربيع العربى، فشلت فى إحراز تقدم سياسى، مضيفةً أن تخبط القوى العلمانية يتضح بإعلان الحزب الديمقراطى الاجتماعى يوم الخميس الماضى عن انسحابه من الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على موافقة قادته على لقاء عدد من أعضاء المجلس العسكرى فى اجتماعات مغلقة.
