فى كلمته، خلال افتتاح مؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر»، والذى نظمه صندوق النقد الدولى فى القاهرة، بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزى، وافتتحه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والنائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى ديفيد ليبتون، أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة حاليًا يرجع إلى حرص ودعم القيادة السياسية، وتشديدها على ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التى تواجهها، والإصرار على استمرار تنفيذ البرنامج، حيث كان توقف قطار الإصلاح الاقتصادى أكبر مشكلة واجهت مصر خلال الفترات السابقة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الجارحى» أن البرنامج الإصلاحى صعب، ويأتى فى ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التى عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتًا إلى تحمل الاقتصاد المحلى نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سار فيها الوطن من قبل.
وتابع: «الإصلاحات التى تتبناها الحكومة حاليًا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومى وثقة دوائر الأعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5% و6%، والمؤشرات التاريخية للدين العام توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفى آخر 5 سنوات تضاعف إلى ٥ أضعاف تقريبًا، كما سيواصل ارتفاعه الفترة المقبلة».
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%)، من الناتج المحلى الإجمالى لتصل ٨٠% بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلى بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعًا أن تشهد مصر خلال العام المالى المقبل ارتفاعا ملحوظا فى مستويات المعيشة.
وقال إن إحدى أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة، والأهم تقليل وحصار نسبة البطالة التى تشهد تراجعاً واضحاً، حيث انخفضت من 13% إلى 11% حاليا.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن الانتهاء من مناقشة مشروع قانون البنوك الجديد بمجلس إدارة «المركزى»، لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك بالسوق المحلية، والحوكمة، مؤكدا أن «صدور القانون ينقلنا إلى تحقيق آفاق أكبر». وقال «عامر»، خلال مؤتمر «النمو الشامل»: «ألغينا جميع القيود على تداول النقد بالداخل والخارج، ونجحنا فى تعزيز السياسة النقدية، ونسعى إلى تحقيق استهداف خفض معدلات البطالة، كما أن نسبة الإقراض إلى الودائع تحت المتوسط، ونسعى إلى رفع معدلات الائتمان، ولدينا استراتيجية للنهوض بتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز وصول النقد إلى جميع فئات المجتمع، وتحقيق الشمول المالى، باستخدام التكنولوجيا المالية بالقطاع المصرفى».
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة تستهدف أن تبلغ معدلات مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى المستويات العالمية. وتابعت، خلال المؤتمر: «الحكومة تقدم المزايا الضريبية وتوفر بيئة مناسبة للاستثمار، وألغت الكثير من الإجراءات التى تعيقه، ما يجعل دخول رواد الأعمال إلى السوق سهلا، بالإضافة إلى التزامها بحل مشاكل المستثمرين بشكل دورى عبر مجالس فض المنازعات، وهذا كله يصب فى مصلحة الهدف الرئيسى، وهو تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص، خاصة رواد الأعمال، فى التنمية».
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو موجبة فى كافة القطاعات الاقتصادية بدايةً من الربع الثالث من العام المالى 2016/ 2017 مستمراً فى هذا الاتجاه حتى الربع الثانى من العام المالى 2017/ 2018، وذلك للمرةِ الأولى منذ ما يقرب من عشر سنوات.
وأوضحت أن المؤشرات الإيجابية التى شهدتها معدلات النمو دفعت إلى رفع توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية للنمو الاقتصادى لعام 2017/ 2018 من 4.6٪ قبل بدء تنفيذ برامج الإصلاح إلى 5.3٪ حالياً ما انعكس على تحُسَن التصنيف الائتمانى الدولى لمصر من سالب إلى موجب.
وشددت على حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية لسد الفجوات التمويلية فى المحافظات، مشيرة إلى أنه تم توجيه حوالى 26 مليار جنيه لمُحافظات الصعيد فى خطة عام 2018/ 2019، فضلاً عن توجيه 3 مليارات جنيه لتنمية محافظتى جنوب وشمال سيناء.
