عزيزى نيوتن..
حول تبادل الآراء عن الديمقراطية والجمهورية، جاء رد الأستاذ محمد رجب، وتعليقكم أستاذ نيوتن، ثم رد الكاتب أحمد المصرى على تعليقى عن خطورة الديمقراطية. لقد وجدت فى الردين نقاط اتفاق ونقاط اختلاف.
سأبدأ بنقاط الاتفاق: وهى أننا الأربعة نريد الأفضل لمصر. ولأبنائنا اليوم وغداً وبعد مائة عام وأكثر. واتفقنا أيضاً على أهمية تداول السلطة والفصل بين السلطات. وأن النظامين الديمقراطى والجمهورى ليسا كاملين منزهين عن الخطأ.
أما بالنسبة لنقاط الاختلاف فسوف أقسم ردى إلى قسمين:
أولاً: بالنسبة للأستاذ محمد أرد على سؤاله عما أريده نظاماً للحكم يُرضى الجميع. أقول إنه لا يوجد نظام للحكم يُرضى الجميع. وليس مطلوباً أن نُرضى الجميع لأنه أمر مستحيل. بل المطلوب أن يكون هناك نظام للحكم يحمى الجميع ويحافظ على حريتهم وملكيتهم الخاصة. ويوفر لهم المناخ المناسب للإنتاج الوفير والإبداع وتحقيق الرخاء ويعطى القوة للمجتمع ككل. هذا النظام يجب أن يحمى الأقلية من الظلم الحتمى للأغلبية إذا وقعت السلطة المطلقة فى أيديهم. والنظام الديمقراطى يسمح بهذا ومثال على ذلك حينما فاز التيار الدينى فى 2012 قالوا بثقة سوف نبقى فى الحكم لـ500 عام وبدأوا فوراً بتغيير الدستور الذى أتى بهم ليتمكنوا من تحقيق هدفهم.
ثانياً: أما ردى على الكاتب أحمد المصرى فأقول إن آباء الدستور الأمريكى فهموا الديمقراطية فهماً عميقاً جعلهم يتبنون نظاماً يقيهم شرورها. ولم تُذكر كلمة ديمقراطية ولو مرة واحدة فى وثيقة الاستقلال أو الدستور أو وثيقة الحقوق أو دستور الـ50 ولاية أمريكية. وفى قَسَم الولاء تُعرف أمريكا بـ«الجمهورية الدستورية». أما قوة هذا النظام ففى ثبات دستوره. وحمايته للأقليات وعلى رأسهم رجال الصناعة والأعمال والمزارعون الكبار. الذين يبنون الدول ويبدعون ويطورون ويخلقون عشرات الملايين من فرص العمل بدون تحميل الدولة بالديون. لقد فصل النظام الأمريكى بين السلطات الثلاث بأبدع ما يكون. عن طريق الضوابط والتوازنات «checks and balances»، بحيث تكون كل سلطة رقيبة على السلطتين الأخريين. وتكون أعلى فى بعض الأمور وأقل فى البعض الآخر. لقد خسرت مصر الكثير جداً بتحجيم أو ظلم وسجن مصدر الثبات والقوة والاختراعات فى كل دول العالم المتقدم. من السياسيين والوزراء ورجال الصناعة والأعمال الذين كنت أحب أن أذكرهم اسماً اسماً. وذلك فى ظل بشائر الديمقراطية أو طغيان الأغلبية فاستخدموهم كأكباش فداء أو قرابين.
م. صلاح حافظ