طالبت نقابة المعلمين المستقلة بعودة جميع المعلمين الذين سبق استبعادهم من التدريس لأسباب أمنية، وإنهاء كل أشكال الرقابة الأمنية على التعليم قبل الجامعي، مع إلغاء ما يسمى القطاع المركزي للأمن وقصر دور أجهزة الشرطة على وظيفتها الحقيقية في حماية المنشآت.
وقالت النقابة، في بيان، الجمعة، إن «وزارة التربية والتعليم دأبت منذ أكثر من عقد ونصف على استطلاع رأي أجهزة الأمن السياسي عند تعيين المعلمين الجدد، الأمر الذي فتح بوابة واسعة من الفساد في المنظومة التعليمية»، مشيرة إلى «سقوط التعليم إلى الهاوية بفعل هذه الرقابة، وذلك باستخدام المدرسة كأداة تعبئة إعلامية لصالح الحزب الوطني المنحل، وهو ما جلعها تفقد رسالتها كوحدة تغيير في بيئتها المحلية».
وأضاف البيان: «نتيجة لهذا الأسلوب الأمني في التعامل مع التعليم وسيطرة الحزب الوطني المنحل على صياغة برامج تنموية معادية للكرامة الإنسانية ولحقوق الإنسان، تم انتهاك حقوق مئات المعلمين بسبب معتقداتهم وآرائهم السياسية، ولم يتوقف الأمر عند حدود الاستبعاد الأمني لتيار واحد وإنما امتد لباقي التيارات السياسية الأخرى بسبب معارضتها لنظام الرئيس السابق، حسني مبارك».
من جهة أخرى، أدان «المركز المصري للحق في التعليم» ما سماه «الأسلوب البوليسي»، الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن استمراره «سيزيد من تدهور التعليم في مصر عبر زيادة معدلات الإحباط لدى المعلمين والطلاب خاصة بعد ثورة 25 يناير».
وطالب المركز بالتحقيق مع مديري المديريات التعليمية التي مازالت تدير التعليم عبر ما سماه «تقارير بوليسية»، والبدء في تدريب المعلمين والكوادر الإدارية والإشرافية على مفاهيم الرقابة التربوية على التعليم كونها الرقابة الوحيدة المنتجة.
وفي سياق متصل، اتهمت حركة «معلمو 25 يناير» مجلس النقابة الفرعية بـ«الوايلي» بـ«تعمد إغلاق النقابة في وجه الراغبين في التقدم بأوراق ترشحهم بالمرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهن التعليمية التي تُجرَى للمرة الأولى منذ 11 عاما».
وقال سيد هيكل، عضو مؤسس بالحركة: «تقدمت مع عدد من زملائي المعلمين ببلاغ في قسم شرطة الوايلي، حمل رقم 1624، لإثبات غلق النقابة في أحد أيام تقديم طلبات الترشح للانتخابات، بغرض تقليل فرص المعلمين في الترشح لصالح الأعضاء الحاليين بالمهن التعليمية».
واتهم هيكل مجلس النقابة الحالي بـ«اختيار موعد لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات لا يتناسب مع المعلمين»، وقال: «المجلس قرر فتح باب التصويت وغلقه يوم 9 يوليو، وهو ما يعني أن كل المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم».
من جهته وعد الدكتور محمد كمال سليمان، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، بإعادة فتح نقابة الوايلي أمام الراغبين في الترشح، وأوضح أنه طبع 30 ألف استمارة ترشح، ومنح 100 أخرى لكل لجنة من إجمالي 300 مقر للنقابة بالقاهرة والمحافظات، وقال: «هناك 50 لجنة انتهت من صرف الاستمارات وطلبت طبع أخرى فمنحناها 5 آلاف استمارة جديدة».
