طالبت نقابة المعلمين المستقلة النائب العام، بالإسراع فى بدء التحقيقات فى البلاغ رقم 12123 والمقدم من أعضاء النقابة ضد وزير التعليم ووزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر على خلفية موت 6 من زملائهم أثناء امتحانات الثانوية العامة، نتيجة قرارات وزير التعليم.
قال البلاغ، الذى تقدمت به النقابة أمس، إنه من بين تلك القرارات جدول الامتحانات الذى ضاعف وقت العمل وأرهق زملاءهم فى وقت هو الأشد حرارة فى العام، بالإضافة إلى تكليف المدرسين بالعمل فى أماكن بعيدة تماما عن أماكن إقامتهم، وسوء حالة الاستراحات، ووجود المعلمين فى أماكن «غير آدمية» زاد من الضغوط النفسية عليهم.
وانتقد البلاغ تقصير وزير الصحة المتمثل فى تحديد جهة واحدة للتعامل مع من يمرض منهم، وامتناع المستشفيات التابعة لوزارته عن استقبال وعلاج الحالات المرضية، وتقصير رئيس الحكومة المتمثل فى عدم إصداره تعليماته إلى مرؤوسيه بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بحماية أرواح المعلمين أثناء العمل فى الامتحانات.
وأشار البلاغ إلى إن الحكومة، حتى هذه اللحظة، لم تتعامل مع وفاة زملائهم باعتبارها إصابة عمل، ولم ترسل وزارة التربية والتعليم التعويض، برغم ما صرح به وزير التعليم بصرف 5 آلاف جنيه للأسر.
