قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إجمالي التنازلات عن النقد الأجنبي للجهاز المصرفي، بخلاف الحكومة، منذ قرار تحرير سعر الصرف، نوفمبر ٢٠١٦، بلغ نحو ٨٠ مليار دولار.
أخبار متعلقة
وأضاف «نجم»، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالقاهرة، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات خزانة)، بلغت نحو ٢٠ مليار دولار منذ ذلك الوقت، مشيرا إلى أن حجم التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي، بلغت ١٣ مليار جنيه.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي الالتزام بسداد الودائع والالتزامات الخارجية في مواعيدها، فيما لم يذكر حجم الودائع التي سيتم سدادها العام الحالي.
وحول مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قال «نجم»: إن «التعديل يجرى وفقا للنظم العالمية».
