كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 202. 3 تريليون جنيه، في نهاية ديسمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 5.284 مليار جنيه، بمعدل 7.9 % خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2017/2018.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 4.254 مليار جنيه بمعدل 11.5% والمعروض النقدي بمقدار30.1 مليار جنيه بمعدل 5.2 %.
وأرجع المركزى الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 269.7 مليار جنيه، بمعدل 17.8%، في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 15.3 مليار جنيه، بمعدل 2. 2 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو41.3 مليار جنيه، بمعدل 14.3% وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار11.2 مليار جنيه، بمعدل2.7%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2017/2018، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي.
حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 153.1 مليار جنيه لدى البنك المركزي خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام رالمالي 2017/2018 نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل153.7 مليار جنيه، وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 0.6 مليار جنيه.
كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار131.4 مليار جنيه، بمعدل 4.6 % خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2017/2018 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 1ر168 مليار جنيه بمعدل 4ر5 %، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 7ر36 مليار جنيه، بمعدل 4ر14%%.
وأضاف أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر146 مليار دنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 3ر21 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 4ر6 مليار جنيه بينما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 2 ر6 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
