نظمت مئات المنتقبات، بمشاركة رجال وشباب، وقفة احتجاجية صامته أمام دار الإفتاء المصرية، الجمعة، احتجاجاً على قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب في الامتحانات استنادا لفتوى مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة بأن النقاب عادة – على حد قولهم.
وتجمع المئات من المنتقبات بعد أدائهن صلاة الجمعة في المساجد المجاورة لمنطقة الحسين والأزهر والدراسة ومسجد الشرطة بطريق صلاح سالم، ورفع الرجال والنساء لافتات كتبوا عليها «يسقط يسقط مفتى مبارك»، و«لا لحظر النقاب في الامتحانات»، «يا حرية فينك فينك دار الإفتاء بينا وبينك»، «أنا منتقبة وعندي حقوق»، «مفتى الديار قبل المنصب فرض وبعد المنصب عادة هو الدين بيتغير ولا إيه»، «نقابي تشبه بأمهات المؤمنين» ورفعوا لافتة عليها صور للمفتى وساركوزى كتب عليها «اتمنع ليه اتمنع ليه هو إحنا فرنسا ولا إيه».
وأكد بعض المتظاهرين لـ«المصري اليوم» أن وقفتهم سلمية وأنهم يطالبون بحقوق أخواتهم في ارتداء النقاب، وإلغاء قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب في الامتحانات.
بينما قالت إحدى الفتيات المنتقبات: «أنا طالبة منتقبة ومن حقي ألبس اللي أنا عايزاه ومن حقكم تفتشوني وتتأكدوا من هويتي عن طريق ضابط أمن من النساء، عايزيني أخلع النقاب في الامتحان خلاص اضمنوا لي اللجنة تكون كلها نساء، وإحنا مش ضد الأمان، إحنا كل اللي عايزينه حقنا في العدالة»، على حد تعبيرها.
وأبدى عدد من الطالبات اندهاشهن مما قلن إنه «تغير في موقف الدكتور علي جمعة، من ارتداء النقاب بعد توليه المنصب»، واستنكرن فتواه بأن النقاب عادة، والتي استندت إليها المحكمة الإدارية العليا في حكمها.
من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية، في بيان حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إن وصف النقاب بالعادة يجعله من الأمور الشخصية المباحة التي تتيح للناس حرية ارتدائه من عدمه إلا إذا تعلق بأمور إجرائية تنظيمية.
وأكدت دار الإفتاء أن المحكمة الإدارية العليا طلبت رأيها حول مدى جواز أن تقوم الجهات الإدارية بالحظر المؤقت للنقاب داخل لجان الامتحانات أثناء فترة أدائها، وأفتت الدار ومجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للأزهر بأن وجه المرأة ليس بعورة، بناءً على نص جمهور الفقهاء.
وأكدت دار الإفتاء أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، مضيفة أن وصف النقاب بالعادة يجعله من الأمور الشخصية المباحة التي تتيح للناس حرية اتخاذه من عدمه، إلا إذا تعلق الأمر بجهة الإدارة كجوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية والعمل في مجالات الصحة والأجهزة الرقابية، وهو ما رأت دار الإفتاء أنه يجعلها بعيدة عن أي اعتراض، قائلة: اعتراض البعض على حكم قضائي وليس على فتوى دار الإفتاء.
