أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً تمهيدياً قضت فيه باستطلاع رأى «دار الإفتاء» حول الرأى الشرعى فى شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحان، وحددت جلسة 26 فبراير المقبل لاستكمال نظر الطعون المقامة فى هذا الشأن. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة.
كانت المحكمة قد نظرت الطعون المقامة على أحكام القضاء الإدارى بإلغاء قرار لجامعتى عين شمس وحلوان، يلزم الطالبات المنتقبات بكشف وجوههن أثناء تأدية الامتحانات. وأكدت المحكمة الإدارية العليا أنه إذا كان ارتداء المرأة المسلمة النقاب أحد مظاهر الحرية الشخصية التى نص عليها الدستور، فإنها رأت أن من عناصر تكوين عقيدتها للفصل فى الطعون المشار إليها الوقوف على الحكم الشرعى من جهة الاختصاص وهى دار الإفتاء المصرية.
