أكد محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن القطاع يعانى من مشكلة حادة تتمثل فى نقص الأيدى العاملة المدربة، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل الدولة على زيادة قدرات القطاع التنافسية من خلال صرف متأخرات نظام رد الأعباء، مع استكمال خطط تطوير شركات قطاع الأعمال العام العاملة به.
أخبار متعلقة
أشار فى حوار خاص إلى أن القطاع استطاع خلال شهرى يناير وفبراير تحقيق نمو قدره ٢٣٪، مضيفا أن المجلس يستهدف تحقيق نمو تصديرى لمنتجات القطاع بنسبة ٢٠٪ لتصل لنحو ١.٧ مليار دولار بنهاية العام الجارى 2018.
أوضح أن المجلس يسعى لمضاعفة صادرات القطاع خلال الأعوام الخمس المقبلة، لتصل لنحو٣ مليارات دولار مقارنة بنحو ١.٤ مليار دولار خلال ٢٠١٧، وذلك من خلال الاستمرار فى إقامة مؤتمر ومعرض ديستنيشن أفريكا، والذى يقام خلال نوفمبر المقبل للسنة الثالثة على التوالى، ومن المتوقع أن يشارك فيه نحو ١٥٠ عارضا من مصر وإفريقيا، فضلا عن جذب بعثة مشترين ومستوردين تضم ٣٠٠ مشترى من أمريكا وأوروبا.
لفت الصياد إلى أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع حاليا تتمثل فى قوة المنافسة بالأسواق التصديرية، خاصة من دول بنجلاديش التى تصدر بنحو ٢٩ مليار دولار سنويا، والصين والتى لديها منتجات ودعم غير طبيعى، وفيتنام التى دخلت بقوة فى مجال المنافسة بسوق الملابس، بالإضافة إلى المنافسة الأفريقية من إثيوبيا، والتى تصل أجور العمالة بها لنحو ٣٠و٤٠ دولار.
أشار إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية؛ نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج مع زيادة أسعار الخدمات والبنية التحتية وأجور العمالة، وكذلك النقل والتأمينات الاجتماعية والمواد الخام، حيث ارتفعت التكلفة بنسبة ٣٠٠٪ منذ عام ٢٠١١، وحتى الآن مع تغير سعر الصرف.
نوه الصياد إلى ضرورة تحقيق بعض العوامل التى من شأنها رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية، وعلى رأسها سرعة صرف المتأخرات الخاصة بنظام رد الأعباء، والتى تصل لنحو عام ونصف وكذلك استمرار ذلك النظام مع زيادة المخصصات الخاصة به، وضرورة استكمال التشريعات الاقتصادية من قانون العمل والتأمينات الاجتماعية إلى جانب التشريعات التى صدرت حتى الآن، مثل قانون الرخص الصناعية والاستثمار والإفلاس وجميعها قوانين مشجعة على جذب الاستثمارات.
أكد على أهمية العمل على التوسع فى مجال التعليم الفنى والمهنى وزيادة عدد أقسام الملابس الجاهزة فى المدارس الفنية؛ من أجل سد نقص العمالة المتدربة وربط مخرجات التعليم باحتياجات المصانع؛ من أجل توفير ما تحتاجه المصانع القائمة وما سوف يتطلبه التوسعات والاستثمارات الجديدة.
وعن التوسع فى الأسواق الجديدة، قال الصياد إن المشكلة ليست فى دخول أسواق جديدة ولكن فى تعزيز تواجدنا فى الأسواق القائمة وزيادة القدرات التنافسية بها، خاصة وأن أسواق دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا تستحوذ على ٧٠٪ من الاستهلاك العالمى، فالقطاع يعمل على تعزيز تواجده بتلك الأسواق والتى استحوذت على ٨١٪ من قيمة صادراته خلال يناير وفبراير بقيمة ٢١٠ مليون دولار.
أضاف أن المجلس يسعى لدخول وتعزيز تواجده فى عدد من الأسواق الواعدة، مثل رومانيا وبولندا وأوكرانيا من خلال تنظيم بعثات ترويجية إليها، لافتا إلى أنه من الصعب التركيز على دول الميركسور حاليا، خاصة وأن الملابس الجاهزة تقع فى البند الخامس فى الإعفاءات الجمركية أى لن تكون الجمارك صفرية إلا بعد ٥ سنوات.
أوضح الصياد أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة باسم «الكويز» تعد من أفضل الاتفاقيات التجارية التى استفاد منها القطاع، خاصة وأنها ساهمت فى دخول الملابس بدون جمارك السوق الأمريكى فى حين أنه فى بعض الأصناف تصل بها الجمارك لنحو ٣٠٪ بما يعطى ميزة تنافسية للمنتج المصرى، حيث استحوذ السوق الأمريكى على نحو ٤٧.٩٪ من إجمالى صادرات القطاع بقيمة ١٢٤ مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجارى.
تابع أن مصر لا تزال تتفاوض مع الجانب الأمريكى والإسرائيلى لخفض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية الواردة للسوق الأمريكى عبر الاتفاقية لتصل لنحو ٨.٥٪ بدلا من 10.5%، خاصة وأن ذلك التخفيض سيعود بالنفع للصادرات المصرية بشكل كبير.
وعن رؤيته لقطاع الملابس فى مصر، أشار الصياد إلى أن القطاع ومنذ تحرير سعر الصرف نشط فى تغذية السوق المحلية فى ظل تراجع الواردات عقب ارتفاع الدولار بما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة مما جعل هناك إحجام عليها مما ساهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية، بالرغم من وجود سلبية تتمثل فى اتجاه بعض المصدرين إلى التحول للبيع المحلى عن التصدير، والذى يحتاج لإجراءات وتكلفة كبيرة فى حين أصبح السوق المحلى أكبر ربحا وأكثرطلبا، منوها إلى أن القطاع يعمل به نحو ٢٤٥ بالتصدير.
لفت إلى أن المجلس ينتظر قيام محافظة كفر الشيخ بتوفير الأراضى اللازمة لإقامة ٥-٦ وحدات إنتاجية على مساحة ألف متر للوحدة الواحدة؛ لاستكمال المرحلة الثانية من مبادرة المجلس «وظيفتك جنب بيتك»، مضيفا أن المجلس يخطط لإقامة تلك المبادرة فى الأماكن الأكثر فقرا والتى لا توجد بها فرص عمل بالرغم من تمتعها بكثافة الأيدى العاملة، حيث تتبنى المصانع الكبيرة تلك الوحدات وتمدها بالفرص وكذلك تدريب العمالة ويمكن أن تمتد المبادرة للصعيد خاصة المنيا وبنى سويف.
أوضح أنه من المستهدف إقامة ١٠٠ وحدة صناعية فى ٦ محافظات خلال الثلاث سنوات المقبلة بتكلفة تصل لنحو ٢٠٠ مليون جنيه.
