أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أن استثماراتها لدعم القطاع الخاص في مصر قد قاربت على مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مؤكدةً أن التزامها بتعزيز الاقتصاد المصري يأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
أخبار متعلقة
والتقت ستيفاني فون فريدبرغ، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى مؤسسة التمويل الدولية، وفداً من مصرـ تترأسه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لمناقشة سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي بدأت الأسبوع الماضي.
وقالت «فريدبرغ»: «اتخذت مصر إصلاحات اقتصادية قوية أعادت البلاد مرة أخرى إلى دائرة اهتمام المستثمرين»، وأضافت: «ساعدت الإصلاحات التي تمت في قطاع الطاقة على وجه التحديد، في جذب عدد من المستثمرين والممولين لأول مرة إلى مصر، وسيساعد استمرار الإصلاحات على فتح مزيد من القطاعات أمام مشاركة القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية لتحسين النمو الاقتصادي».
وتمثل مصر أحد أكبر المحافظ الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت استثماراتها 2.9 مليار دولار في الفترة بين العامين الماليين 2006 و2017.
وتهدف استثمارات مؤسسة التمويل الدولية إلى دعم القطاع الخاص في مصر وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. وتتنوع محفظة المؤسسة لتشمل استثمارات في عدة قطاعات مختلفة منها الأسواق المالية، والبنية التحتية، والنفط والغاز، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والرعاية الصحية. خلال العام المالي الجاري 2018 ، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في العديد من القطاعات في مصر بما في ذلك تمويل تاريخي بقيمة 653 مليون دولار لدعم تطوير 13 محطة للطاقة الشمسية في صعيد مصر. كما قدمت المؤسسة قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة أحد البنوك الرائدة في مصر في زيادة حجم إقراضه للعملاء، وقدمت تمويلا إسلاميا بقيمة 150 مليون دولار لشركة المراعي الرائدة في تصنيع منتجات الألبان، من أجل المساعدة في تعزيز قطاع الأغذية في البلاد.
