تتجه الحكومة لزيادة مخصصات الإنفاق العام على برامج رد الأعباء التصديرية وترفيق الأراضى الصناعية خلال الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018-2019 لتصل لنحو 7 مليارات جنيه مقابل 4.6 مليارات جنيه للعام المالى الجارى.
أخبار متعلقة
علم «المصرى اليوم الاقتصادى» من مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة، أن الحكومة قررت زيادة الإنفاق العام لبرنامج رد الأعباء التصديرية، والمعروف باسم برنامج دعم الصادرات ليصل لنحو 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد بدلا من 2.6 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع والممولة من الخزانة العامة للدولة لتصل لنحو 100 مليار جنيه فى مقابل 70 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
ويهدف برنامج دعم الصادرات لزيادة حجم وقيمة الصادرات المصرية لتوفير مصدر مستدام للنقد الأجنبى ومنح المنتجات المصرية دعما يؤهلها لزيادة القدرات التنافسية بالأسواق الخارجية. وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية نموا بنسبة 9% خلال العام الماضى، لتصل إلى نحو 21 مليار دولار، مقابل 19.3 مليار دولار فى 2016.
أضافت المصادر أن هناك اتجاه أيضا لزيادة المخصصات المالية المتعلقة بعمليات ترفيق الأراضى الصناعية لتصل لنحو 3 مليارات جنيه بدلا من مليارى جنيه خلال العام المالى الجارى، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات المالية اللازمة لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة واستكمال عمليات طرح الأراضى وفقا لاستراتيجية التنمية الصناعية 2020 والرامية لطرح أكثر من 60 مليون متر مربع.
ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر أن تتلقى اللجنة التقارير القطاعية التفصيلية من لجان المجلس المختلفة مطلع شهر مايو المقبل، حتى يتسنى لها البدء فى مناقشات الوزارات الحكومية المختلفة ابتداء من يوم 5 مايو حتى 15 مايو المقبل.
أشار إلى أن موازنة العام المالى الجديد تعد مختلفة عن الأعوام الماضية، خاصة وأنها تعد الأولى عقب قطع مصر لشوطا كبيرا من سياسات الإصلاح الاقتصادى، منوها إلى أن موازنة العام الحالى ستشهد زيادة المخصصات المالية لعدد من البنود المتعلقة بالتنمية الصناعية وبرامج الحماية المجتمعية للشرائح الأكثر احتياجا والبالغ قيمتها نحو 83 مليار جنيه.
فيما كشف المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، عن تقدم اللجنة بمقترح لوزارة المالية بعمل مقاصة بين المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى وزارة المالية ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، والأعباء الضريبية المستحقة للوزارة على تلك الشركات لحل تلك المشكلة، مشيرا إلى أن حجم المستحقات المتأخرة للشركات لدى وزارة المالية وصندوق رد الأعباء التصديرية تصل لنحو 18 شهرا.
ومن ناحيته رحب على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بمقترح لجنة الصناعة، مشيرا إلى أن الزيادة المقترحة من جانب وزارة الصناعة بمخصصات رد الأعباء لـ4 مليارات جنيه تعد غير كافية خاصة فى ظل وجود تلك المستحقات المتأخرة.
