وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربية بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على مقترحين تقدمت بهما مصر ضمن مشروع توصيات البيان الختامي، حول دور الهجرة الشرعية في تعزيز النمو الاقتصادي، ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في التوصيات النهائية التي ناقشتها لجنة الشؤون الاقتصادية حول الثورة الرقمية والتعليم وخلق فرص العمل للمنطقة الأورومتوسطية،وذلك في الاجتماع الذي عقدته ضمن فعاليات القمة الخامسة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في مقر مجلس النواب اليوم، السبت،
وينص المقترح المتعلق بالهجرة الشرعية على أهمية تأثير هذه الهجرة على النمو الاقتصادي والمستقبل الديموغرافي لحوض البحر المتوسط، والتأكيد كذلك على دورها في مسألة التوازن الاجتماعي واحترام الإختلاف والتسامح مع الآخرين في منطقة ترغب في العيش بسلام في ظل الاختلاف.
كما ينص المقترح الآخر الذي تقدمت به مصر على إضافة مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى تعديل مقترح من وفد البرلمان الأوروبي بشأن أهمية السياسات العامة للإعلام، والتوعية بأهمية البيانات الشخصية والتحذير من مخاطر الهجمات السيبرانية على المواطنين والشركات والمؤسسات والدول الأعضاء، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية حماية البيانات.
