واجهت نيابة الأموال العامة، صباح الخميس ، عدداً من نواب مجلسى الشعب والشورى السابقين فى قضية اتهامهم بالتوسط لدى زهير جرانة، وزير السياحة السابق، للحصول على موافقات بإنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون، عقب إصدار رئيس مجلس الوزراء الأسبق قراراً بوقف تصاريح إنشاء شركات سياحية.
ونفى المتهمون أمام طارق ضياء، رئيس النيابة، الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم توسطوا بالفعل لعدد من أبناء دوائرهم الانتخابية للحصول على تراخيص، لكن دون إجبار الوزير السابق على ذلك. وقالوا إنهم قدموا طلبات فقط أثبتوا فيها حاجتهم للموافقة على تلك الطلبات دون الإخلال بالإجراءات القانونية.
وأضاف النواب السابقون فى التحقيقات التى استمرت معهم قرابة 3 ساعات، ولم تنته حتى مثول الجريدة للطبع، أن كل أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين، كان أبناء دوائرهم يتقدمون إليهم بطلبات للحصول على مزايا أو طلبات من بعض الوزارات المختلفة، وأن دور النائب كان يقتصر على التأشير على تلك الطلبات فقط، وإحالتها إلى مكتب الوزير المختص لاتباع الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، ونفوا اتصالهم بهؤلاء الوزراء أو طلبهم منهم مخالفة القانون للموافقة على أى من تلك الطلبات، وأكدوا أنه ليس من المعقول أن يعرض وزير نفسه للمساءلة القانونية، حتى يكسب ود أعضاء دائرته.
وواصلت النيابة التحقيقات مع عدد من مسؤولى وزارة المالية السابقين، فى الاتهامات المنسوبة إليهم بالاستيلاء على سيارات المواطنين الموجودة فى مصلحة الجمارك، بعد أن أفادت التحريات بأن هؤلاء المسؤولين السابقين - بينهم الوزير السابق يوسف بطرس غالى - كانوا يستولون على السيارات الفارهة المستوردة من الخارج، قبل إنهاء إجراءات خروجها من الجمارك ويستعملونها فى أغراض شخصية لهم ولأسرهم، ويعيدونها بعد نحو شهرين إلى الجمارك، مما ألحق ضرراً بأصحابها الذين اضطروا لبيعها «مستعملة». وقررت محكمة جنايات القاهرة، صباح الخميس ، رفض التظلم المقدم من يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق، المتهم فى موقعة الجمل وقررت إعادته إلى محبسه مرة ثانية فى سجن مزرعة طرة.
و استمرت المحكمة، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، فى نظر استئناف قاضى التحقيق قرار الإفراج عن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الصادر أمس الأول، فى نفس القضية، حيث كان قاضى التحقيق قد استأنف على القرار بعد نصف ساعة من صدوره وطلب استمرار حبس مرتضى.
