أثنى الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، على مشروع قانون التجارب السريرية، مشيرًا إلى أن شركات الدواء كانت تعانى من عدم وجود قانون ينظم الأبحاث الإكلينيكية فى مصر.
أخبار متعلقة
وقال عبيد، لـ«المصرى اليوم»: «اليوم أصبحت هناك إمكانية لإجراء تجارب سريرية بـ4 مراحل مع حفظ حق المبحوث، وهذا حلم طال انتظاره»، موضحًا أن هذا القانون سيؤدى إلى وجود دواء مصرى الصنع.
وأضاف: «القانون جيد ونشيد به، ولكن كنا نتمنى أن يتم تمثيلنا كنقابة الصيادلة فى لجنة إعداد القانون، فضلا عن أننا اعترضنا على منع خروج العينات خارج مصر، خاصة أنه يوجد 10 ملايين مواطن مصرى يعيشون خارج مصر، وهى نقطة لا تمثل أى مشكلات على الإطلاق».
كانت نقابة الصيادلة قدمت مذكرة لمجلس النواب بملاحظاتها على مشروع القانون، والتى تضمنت 7 ملاحظات هى: ضرورة إضافة القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر إلى مواد الإصدار، إلى جانب أن القانون أغفل تمثيل النقابات الطبية المختصة وكذا وجود ممثلين عن المبحوثين فى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، وأغفل كذلك آليات تشكيل اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية، وكذا الهيئات القومية للرقابة، كما أغفل دور الدولة فى رعاية الباحثين وأبحاثهم وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها وكذا حقوق الملكية الفكرية.
وأوضحت النقابة، فى مذكرتها، أن مقترحاتها تضمنت ضرورة توضيح صفة الممثل القانونى للفئات المستحقة لحماية إضافية ودرجة قرابتهم لهم، وأنه فى حال عدم وجود ممثل قانونى من الدرجتين الأولى والثانية يجب أن توضح اللائحة التنفيذية اختصاص المجلس الأعلى بتعيين ممثل قانونى للحالات التى يتوجب فيها البحث بغرض العلاج مما فيه صالح تلك الفئات.
وطالب عبيد بتعديل بعض المواد التى تتعلق بدعم الباحثين حيث إن الدستور المصرى أكد تشجيع البحث العلمى وتخصيص ميزانية له، وكذا ضمان حقوق المبحوثين.
