أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن، أن الاقتصاد المصرى فى وضع عسير جداً، بسبب السرقة والنهب الذى تم على مدى 30 عاماً أو أكثر، وعلينا أن نتكاتف وننحى جانباً المطالب الفئوية والفردية حتى نعيد دوران عجلة الإنتاج، ونخرج من هذه المرحلة.
أخبار متعلقة
وأعلن عبدالخالق فى ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة، مساء الأربعاء، أن تحدى الثورة المضادة أكثر خطورة من الوضع الاقتصادى، حيث توجد اشتباكات حالياً بين قوى السلطة وقوى الثورة المضادة، مؤكداً - على مسؤوليته - أن مستنقع الفساد ليس فى الرأس فقط، بل امتد إلى الذيل - فى إشارة إلى «المحليات» - وقال إنه يُلح على ضرورة إلغائها والقضاء عليها فى أسرع وقت لأنها تمثل أكبر مستنقع للثورة المضادة.
وأضاف عبدالخالق أننا أمام تحد فى تحقيق معادلة تضمن تطبيق الكفاءة وتحقيق العدالة. كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالزراعة ثم الصناعة لأنهما محرك الاقتصاد، خاصة أننا نفتقد مقومات الأمن الغذائى رغم وجود قدرات حقيقية فى هذا. وصرح عبدالخالق أن الحكومة تفكر فى إعادة صياغة قانون العلاقة الإيجارية للزراعة، كما ندرس إعادة هيكلة الأجور لمعالجة التمييز السقيم بين الأجر الأساسى والأجر الشهرى والعمل على وضع حد أدنى وسقف أعلى للأجور. وأوضح عبدالخالق بأن «ممر التنمية» مجرد فكرة قابلة للدراسة حتى لا ننخدع بالدعاية الرخيصة التى تجرى، وقال: «أحب أن أطمئن الجميع بأن الحكومة لم تتخذ قراراً بعد فى هذا الموضوع الذى لم يرق بعد إلى مسمى مشروعة، لافتاً إلى أن الدعاية المستمرة التى يحرص عليها البعض ربما تكون محاولة لتشتيت الانتباه بعيداً عن أمور مهمة تخص أمن مصر القومى، ولن تفلح أى جهة فى إثنائنا عن تحقيق هدفنا.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية كانت الشعار الرئيسى للثورة ومطلباً لكل من شارك فيها أو تابعها، لذلك كل قرار تتخذه الحكومة من الممكن أن يزيد من إتاحة العدالة الاجتماعية، وأحياناً تلغى الحكومة بعض الإجراءات التى يترتب عليها ظهور أو غياب العدالة بين الأجيال وفى كل الأحوال هناك التزام واضح وقوى بها، وأيضاً لابد من العدالة وهو موضوع غاية فى الأهمية لأننا بلد فقير فى موارده الطبيعية غنى فى موارده البشرية، والمأساة أن يأكل الجيل الحالى حق الأجيال المقبلة فى الثروة الناضبة مثل الغاز والنفط والأرض.
