صرح أحمد خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار المشروع القومي لبناء وتشغيل المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لمتوسطي الدخل من أبناء مصر، تم فض العطاءات المالية المقدمة من المستثمرين.
أخبار متعلقة
وقال «خيري» في تصريحات صحفية، أن الجلسة انعقدت بحضور المستشار نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة المستشار أشرف السيد، والمستشار ممثل مجلس الدولة، والعقيد ممثل الرقابة الإدارية والمهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية وفريق الوحدة، وشيرين حمدي مستشار الوزير للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وأماني الفار مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة، وأعضاء اللجنة، وبحضور مقدمي العطاءات الذين سبق أن اجتازت عطاءاتهم الفنية معايير التقييم الفني، ومقدمي العطاءات الذين قبلت تظلماتهم وعددهم سبع شركات تقدموا على ثمان مجموعات من الأراضي كل مجموعة تحتوي على ثلاث قطع أراضي وهم: شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وتحالف اتحاد الجزيرة، وشركة ميدل إيست للخدمات التعليمية، والتحالف المصري السعودي، والرتيق للاستثمار العقاري، والشركة المصرية الأمريكية الدولية لخدمات وأنظمة التعليم العالمية، وتحالف نصر عبدالغفور الرنا جروب.
وأشار «خيري»، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإكمال المناقصة، وسيتم فحص الأوراق وإعداد التقارير النهائية وإعلان الشركات الفائزة، وكذا الانتهاء من التعاقدات خلال شهر.
وأوضح، أن هذه المناقصة باكورة المشاركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص، سعيًا وراء تقديم خدمة تعليمية متميزة تتاح لمتوسطي الدخل من أبناء مصر، حيث يتم منح المستثمر قطع الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين ٢٥ و٣٠ سنة لبناء مدارس عليها، وتشغيلها وفتحها أمام متوسطي الدخل لتقديم خدمة تعليمية راقية متميزة تحت إشراف الوزارة.
وأضاف «خيري»، أن المناقصة تتم في ظل القانون (٦٧) لسنة ٢٠١٠ والذي ينظم علاقة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في مشروعات البنية الأساسية والتحتية، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع يعد سابقة لم تحدث في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في نشاط التعليم، وتستمر الوزارة في طرح العديد من المراحل تلبية لرغبة القطاع الخاص، والطلب المتزايد على تلك النوعية من المشروعات التي تؤكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتقديم خدمة مميزة، واستثمارًا لهذا النجاح تستعد وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطرح المرحلة الثانية للمشروع؛ وذلك للتوسع في إنشاء المدارس لمواجهة أزمة كثافات الفصول والمساهمة الحثيثة في تطوير التعليم المصري.
