وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جهاز حماية المستهلك في مجموعه، وقرر تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة أخرى، نظرا لأنه يتطلب موافقة الثلثين، لتضمنه مواد بها عقوبات.
أخبار متعلقة
وفرض مشروع القانون عقوبات رادعة على من وصفهم بالمتلاعبين بقوت الشعب، في مقدمتها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصري أو الديني.
ولحماية المواطنين، نص مشروع القانون على تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتصل الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.
وفيما يتعلق بحجب السلع الاستراتيجية، أقر مشروع القانون عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه حال حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، كما ألزم التشريع المرتقب مالك هذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار الجهاز بالسلع المخزنة لديه.
