أخبار متعلقة
وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة في مجموعه، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل الموافقة النهائية عليه.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون سيساهم في خفض معدل البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، إلى أن هناك أمورًا مبشرة أعلنها وزير المالية أمام البرلمان بأن معدل البطالة انخفض من 13،5 % إلى 11,2 %، وأضاف: «أعتقد أن هذا القانون مكسب مهم جدا».
فيما أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال الجلسة تأييد الحكومة لمشروع قانون تنظيم عمل وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة المقدم من النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، مؤكدة أنه سيساهم في توفير فرص عمل للشباب.
وقالت نصر: «أشكر مجلس النواب على تقديم هذا المشروع بقانون، لأنه قانون مهم جدًا يدعم توفير فرص عمل للشباب، وهذه أهم أولويات الحكومة والتي ينص عليها الدستور بأن تدعم الدولة المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير فرص عمل للشباب».
وتابعت وزيرة الاستثمار: «مشروع القانون ينظم عمل وحدات الطعام المتنقلة وينص على الالتزام بالاشتراطات الصحية وغيرها، وهذا أمر مهم لتقنين هذه الخدمة، وسيساعد المحليات في أن تقنن كل عربيات الطعام الموجودة، فوحدات الطعام المتنقلة موجودة في كل دول العالم، ونريد أن نحولها من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى».
ويتكون مشروع القانون من 17 مادة، تحدد شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، منها: أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصر وفى الحالة الأولى يكون قد بلغ 18 عامًا، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ويحدد القانون مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وأجاز مشروع القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية.
وعرف القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة، أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو أعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
وفرض القانون، في مادته (3) على وحدات الطعام المتنقلة اتباع أحكام القوانين واللوائح لاسيما الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، ومع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وأعفى مشروع القانون الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.
