وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية.
أخبار متعلقة
ويتضمن القانون الذي جاء في 18 مادة، تنظيم الإجراءات القانونية الخاصة بالتحفظ على أموال الإخوان بموجب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن، وتتكون اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن الدستور وضع على عاتق الدولة إصدار التشريعات التي تواجه الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، مشيرا إلى أن المادة 237 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صورة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج محدد زمني، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه أو بسبب، كما تنص المادة 239من الدستور على أن يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شؤون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة اعتراضات على المادة التي نصت على أن تشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالب عدد من النواب بأن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية، ضمانا لاستقلال اللجنة.
ورد مستشار اللجنة محمود فوزي، بأن النص الحالي الذي يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وأيده المستشار بهاء أبوشقة، مشيرا إلى أن قرار ندب القضاة يصدره رئيس الجمهورية.
وطالب النائب أبوالمعاطي زكي بتغليظ العقوبة الواردة في المادة الـ15، والتي تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، بحيث تكون الحبس بدون تحديد المدة، وأن تصبح الغرامة حد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه.
