عقد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، اجتماعا طارئا للجنة التعليم الهندسي الاتحادية، وذلك لبحث التطورات الخيرة والتي تخص المهندسين العرب العاملين بدولة الكويت والقرارات التي أصدرتها وزارة القوى العاملة بدولة الكويت وما ترتب على هذه القرارات من نتائج.
أخبار متعلقة
وفي كلمته أكد المهندس هاني ضاحي أنه دعا لعقد هذا الاجتماع لمناقشة مجال عمل لجنة التعليم الهندسي بالاتحاد، مشيرا إلى أن ما تقوم به اللجنة من دراسة وتقييم كليات الهندسة بالدول العربية عمل محمود، ولكنه في المقام الاول عمل اختياري يتم بناءً على دعوة من هذه الجهات للجنه بغرض اشتراكها في اتحاد المهندسين العرب، وان ما يتم من تقييم وزيارات ميدانية يجب أن يكون معتمداً على قواعد محدده وواضحة يتم الاتفاق عليها تحت مظلة الاتحاد الذي يجمع بين كافة النقابات الهندسية بالدول العربية .
وأضاف أن ما يتم من قبل لجنه التعليم الهندسي لا يعد تدخلا في شأن التعليم في مصر والدول العربية وإنما يأتي اختياريا ورغبة من المعاهد الهندسة وكليات الهندسة بالجامعات الخاصة، وغير مقبول تطبيقه على أي من الجامعات الحكومية كما اكد على ضرورة إحترام ما تم اتخاذه من قرارات من المجلس الاعلى لإتحاد المهندسين العرب من تبادل عضويات النقابات الهندسية بين الدول المشتركة في الاتحاد.
كما التقى ضاحي على هامش الاجتماع بعدد من عمداء الكليات والمعاهد الخاصة الراغبين في إشراكهم في اتحاد المهندسين العرب.
وأكد ضاحي ضرورة أن يكون القواعد المتفق عليها في التقييم واضحة وان تظهر هذا الكيانات العلمية بالشكل الراقي والمناسب بجمهورية مصر العربية.
وأوضح ضاحي أنه سيتم عقد اجتماع مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلي للجامعات خلال هذا الشهر لمناقشة ما يعترض التعليم الهندسي من مشكلات سواء في مستوى التعليم وإنشاء كيانات هندسية جديدة وعدم تناسب تخصصات الخرجين مع سوق العمل لتحديد آلية مشتركة ورفع مستوى خريجي التعليم الهندسي بما يتناسب مع سوق العمل بمصر والدول العربية.
وفي سياق متصل أكد الدكتور عادل الحديثي أمين اتحاد المهندسين العرب انه تم دعوة رئيس جمعية المهندسين الكويتية للمشاركة في الاجتماع الذي حضره ممثلي كلا من دول الاردن والبحرين، السودان، فلسطين، لبنان ومصر حيث تم عرض السياقات التي تعتمدها لجنه التعليم الهندسي الاتحادية في اعتماد الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة والحكومية ومنها عدم شمول الجامعات الحكومية بالتقييم وتحديد المبالغ التي تتطلبها الزيارة بالإضافة لعدم طلب رسوم عن السنوات السابقة على التقييم
