اعتبرت قيادات حزبية أن تأجيل الانتخابات بمثابة خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه، حتى لا يستمر المجلس العسكرى فى السلطة وطرحوا فكرة اللجان الشعبية لتأمين الانتخابات مع تحمل المجلس العسكرى مسؤولية تأمين العملية، فى المقابل طالب آخرون بتأجيلها بسبب الأحداث التى يشهدها ميدان التحرير مؤكدين أن إقامتها فى مثل هذه الظروف أشبه بالإقدام على كارثة.
أخبار متعلقة
قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، أن الوضع الحالى يشير إلى ضرورة تأجيلها، ففى مثل هذه الظروف لن يذهب رجال الأمن لتأمين الانتخابات وبالتالى لن يذهب القضاة للإشراف على الانتخابات، والقوات المسلحة غير مؤهلة لتأمين مثل هذه العملية، وبالتالى من الضرورى تأجيل الانتخابات حتى يعود الأمن والاستقرار لأن الظروف لا تسمح.
وأوضح نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أن الوضع الحالى يتطلب تأجيل الانتخابات لكننا نؤيد إجراءها بعد أن يعود الأمن أولاً ويتم منع استخدام الشعارات الدينية، لأننا أمام قرارات لا يتم احترامها لـ«اللجنة العليا للانتخابات» فقد أصدرت قراراً بمنع استخدام الشعارات الدينية ولم يلتزم أحد وكذلك منع استخدام دور العبادة وأيضاً لم يلتزم أحد وبالتالى لابد على اللجنة أن تتابع قراراتها وتنفيذها.
ويرى «زكى» أن أحداث ميدان التحرير لن تنتهى إلا بسحب رجال الأمن والاعتذار لأسر الشهداء وإعلان المجلس العسكرى عدم تراجعه عن وثيقة المبادئ الدستورية وإصدارها فى أقرب وقت حتى لا يتم تسليم البلد لقادة التيار الدينى.
وطالب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، بتأجيل الانتخابات، حتى تستقر الأوضاع وقال: لو أجرينا الانتخابات فى هذا الوضع نكون مقبلين على كارثة ومن الممكن أن يصل ضحايا الانتخابات إلى مئات بل آلاف لأن حالة الانفلات الأمنى تنذر بخطر كبير لا يحتمل، فيما يرى طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، ضرورة إجراء الانتخابات مع تشكيل لجان شعبية لحماية هذه اللجان، على أن يتحمل المجلس العسكرى مسؤولية تأمين الانتخابات.
وقال «الملط» إن تأجيل الانتخابات يعتبر خطاً أحمر لن نسمح بالاقتراب منه نريد مؤسسة تشريعية حقيقية منتخبة لأنها تقوم بدورها، والتأجيل سيضعنا تحت الحكم العسكرى إلى ما شاء الله.
