أدانت الأحزاب والقوى السياسية ومرشحو الرئاسة تطور الأحداث بميدان التحرير، واستمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة بشارع محمد محمود، وطالبوا الطرفين بالتهدئة والعودة إلى الحوار.
وصف عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، أحداث ميدان التحرير وعدد من مدن مصر بالترجمة الحقيقية لحرية التعبير والاعتصام والتظاهر، وهو ما يجب ألا أن يوقف أبداً باستخدام القوه أو العنف.
وقال «موسى»، فى بيان أصدره الثلاثاء: أنا ضد استخدام العنف ضد المواطنين، والمهم أن ممارسة حرية التعبير والتظاهر يجب أن تكون بشكل سلمى مع الحفاظ على الممتلكات العامة للدولة، ويجب ألا يكون هناك تصعيد من أى جانب، خاصة من قوات الأمن أو من المندسين، لأن ذلك سوف يؤدى إلى نتائج كارثية ويجعل الأمور أكثر صعوبة فى علاجها.
وأضاف: هناك محاولات لسرقة الثورة وتحويل مسارها وهناك من يتفق على ذلك ومن لا يتفق وهناك أكثر من اتجاه، لافتا إلى أن هناك من يعتقدون أن الثورة حرمتهم من إشاعة الفوضى فى مصر وهناك من يخشى الديمقراطية ومن يخشى نتائجها.
واتهم حزب التجمع، فى بيان أصدره عقب اجتماع المكتب السياسى له الثلاثاء، حكومة الدكتور عصام شرف بأنها أهدرت هيبة الدولة ووضعت القانون على «الرف» وسقطت قبل أن تقدم استقالتها قبل يومين، لأنها فشلت عن تحقيق أى تقدم على أى مستوى، خاصة فرض الأمن.
وقال البيان إن مصر تجتاز منعطفاً «خطيراً» يهدد كيان الدولة والمجتمع، مقترحاً اتخاذ قرارات فورية لتهدئة الوضع، وفى مقدمتها تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تملك سلطات وصلاحيات كاملة، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق فى أحداث التحرير، وما وصفه البيان بـ«مجزرة ماسبيرو» وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تنجز مهمتها خلال فترة زمنية محددة. وطالب الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة القوى السياسية لحوار وطنى شامل لدراسة الأخطاء التى وقع فيها خلال الشهور العشرة الماضية، ووضع برنامج لتصحيح مسار الثورة وإعادة ترتيب الأولويات من جديد، وكذلك فرض الأمن فى أنحاء مصر خلال فترة زمنية محددة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
واقترح «التجمع» انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطى جديد على أساس معايير محددة بالتزامن مع انتخابات مجلس الشعب بهدف تحقيق توافق وطنى وخلق مناخ للاستقرار.
من جهته، أدان المجلس الوطنى الذى يضم أكثر من 300 شخصية عامة مبدأ فرض الرأى بالقوة، الذى تتبعه بعض القوى السياسية الرافضة لوثيقة على السلمى، وسبق لها أن توافقت عليها مع القوى الوطنية والثورية.
ودعا المجلس الوطنى القوى الوطنية والثورية للعودة إلى مصالحة وطنية شاملة على قاعدة المشاركة لا المغالبة.
وأعلن المجلس تقديره للدور «الوطنى» للمجلس العسكرى، وموافقته على تأكيدات المجلس العسكرى بتسليم السلطة بحلول نهاية عام 2012 إلى سلطة مدنية منتخبة.
وأدان حزب الإصلاح والتنمية ما وصفه بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المتظاهرين بميدان التحرير، ومختلف الميادين فى مصر، مؤكداً حق المصريين فى التظاهر والاعتصام وفقاً للمعايير الدستورية والقانونية التى لا ينبغى تجاوزها أو المساس بها، وطالب الحزب بضرورة محاسبة المتسببين فيما وصلت إليه الأحداث من تطورات مفجعة.
ووصف أنور عصمت السادات، فى اجتماع للمكتب التنفيذى للحزب، الثلاثاء، ما يحدث بأنه فتنة بين الشباب وقيادات الدولة، مطالباً بتشكيل «مجلس لحماية الثورة» يضم جميع التيارات والاتجاهات السياسية والفكرية والشعبية متمثلة فى قادة الأحزاب والجماعات والحركات لكى تمثل الشعب المصرى كله بحق، وتقوم بتسلم السلطة من المجلس العسكرى ليقتصر دوره على حماية البلاد وتأمينها خارجياً ولا يكون له أى دخل بالإدارة السياسية للبلاد، حتى استكمال خطة تشكيل الهيكل الكامل والصحيح للدولة المصرية من مجلس شعب ودستور ورئيس وزارة إلى جانب مؤسسات الدولة.
وطالب رامى لكح، نائب رئيس الحزب، المشرف العام على العملية الانتخابية بالحزب، المجلس العسكرى بسرعة الإعلان عن جدول زمنى محدد وواضح لتسليم السلطة لبرلمان وحكومة مدنية منتخبة برغبة وإرادة الشعب. وأكد أن الحزب يدرس فكرة الانسحاب من الانتخابات الحالية ما لم تتم السيطرة وإنهاء هذه الأحداث الدامية. وناشد أجهزة الإعلام الالتزام بالحياد فى التغطية وتفادى الحشد ضد أى من القوى السياسية، مطالباً بضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وأعلن حزب الحرية، برئاسة المهندس ممدوح محمد حسن، رفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير. وطالب الحزب، فى بيان أصدره الثلاثاء، بضرورة وقف الجرائم التى ترتكب ضد المتظاهرين السلميين، كما طالب بمحاسبة كل من استخدم العنف المفرط ضد المعتصمين بميدان التحرير.
