أعلن الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أنه تم وضع خطة عمل بالتعاون ما بين اتحاد الغرف العربية، ومنظمة العمل العربية، لوضع الآليات المطلوبة للتدريب ورفع كفاءة العمال، بالإضافة إلى وضع توصيف معياري للوظائف وإقامة شبكة إلكترونية لسوق العمل العربي أو ما يطلق عليه بورصة العمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص، وعدم وجود انحرافات في قيمة ما يدفع للعامل المؤدى لنفس الخدمات وبنفس المهارة.
أخبار متعلقة
وأضاف «حنفي»، عقب ختام جلسة الاجتماع رقم (٣٥) للجنة الدائمة لشؤون العمل في اتحاد الغرف العربية، بحضور ممثلي وفود الدول العربية، الذين قاموا بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة، وأثره الإيجابي على مجتمع الأعمال والاستثمار العربي خلال الفترة المقبلة، أن الخطة تستهدف التعويل على قطاع أصحاب الأعمال بالدول العربية لسد الفجوة فى قطاع العمل العربى لما للقطاع الخاص من مساهمة في الناتج المحلي، ومعدلات التوظف بالدول العربية بنسبة تتراوح ما بين ٧٠ و٨٠%، وتولى قطاع الأعمال العربي تقديم الدعم لقطاع العمال لرفع كفاءتهم التقنية والمهنية ببرامج تدريبية من شأنها تمكين العمال من التحول من مجال لمجال آخر من خلال اكتساب مهارات مختلفة، وكذلك مواكبة المتطلبات التكنولوجية التى تستوجبها الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد «حنفي» أنه تم اختيار خليفة الكعبي، ممثل لاتحاد غرف الإمارات العربية المتحدة، رئيسا للجنة الدائمة لشؤون العمل في اتحاد الغرف العربية، الذي يأتي اجتماعها في إطار الدورة الخامسة والأربعون لمؤتمر العمل العربي، الذي تستضيفه مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أنه استعرض خلال الجلسة تقرير منظمة العمل العربية الذي يشير للوضع الاقتصادي الراهن بالدول العربية، خاصة بعد أزمة النفط والأزمات السياسية الراهنة، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية بالوطن العربي التي أدت إلى تغيرات في خصائص سوق العمل العربي من تزايد العرض من العمالة وتغير متوسطات الأعمار، الأمر الذي أعطى الفرصة لأصحاب العمل للانتقاء، وهو ما يخلق ضغوط على قطاع العمال بالدول العربية.
