تسببت الكثافات العالية المتوافدة إلى ميدان التحرير والمناطق المحيطة به في ارتباك جزئي بخدمات المحمول والانترنت اللاسلكي، نظرا لعدم قدرة شبكات التغطية في تلك المنطقة على استيعاب الأعداد الكبيرة المتواجدة بالميدان.
أخبار متعلقة
وشعر عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة بصعوبات عند إجراء المكالمات أو استقبالها، بجانب بطء تحميل مواقع الانترنت من خلال هواتفهم في محيط الميدان، وبعض الشوارع المتاخمة له نظرا للكثافات العالية التي تواجدت في الميدان، وفق تقديرات لمسئول بشركة «موبينيل».
ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بشركة اتصالات مصر، إن الشبكات المنصوبة في محيط الميدان تمتلك الكفاءة اللازمة لاستيعاب أي زيادة في أعداد المستخدمين، لكن الشركة قد تضطر لإجراءات فنية تحسبا لأي حالات طارئة في حال ازدياد الأعداد عن الطاقة الاستيعابية للشبكات.
في المقابل، قال المهندس خالد حجازي مدير عام العلاقات الحكومية والخارجية بشركة «فودافون مصر»، إن الشركة قامت منذ يومين بدعم هوائيات التغطية بميدان التحرير، «لكن شعور بعض المستخدمين ببعض الصعوبات أمر طبيعي في مثل تلك الحالات، لأن الشبكات لها طاقة استيعابية لا يمكن تخطيها».
وأكد حجازي، أن الإجراءات الفنية الإضافية عادة ما تتم من خلال تركيب هوائيات متحركة يسهل نقلها من مكان لآخر وفق الكثافات المتواجدة في الأماكن المستهدفة، نافيا وجود أي ضغوط أمنية على شركته للحيلولة دون اتخاذ تلك التدابير.
وأضاف أن الشركة لا تريد أن يعتقد البعض أن أي ارتباك طارئ في الخدمات، هدفه قطع خدمات الاتصالات، مثلما حدث في الأيام الأولى للثورة، لأن الشركات «تتضرر أيضا من انقطاع الخدمة مثل العملاء».
في ذات السياق نفى مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما تردد على بعض مواقع الإنترنت بشأن نية الحكومة قطع الإنترنت والاتصالات.
وأكد المسؤول في بيان لوزارة الاتصالات، أنه لا صحة إطلاقا لتلك المزاعم والشائعات، مؤكدًا على أنه لا عودة لما قبل 25 يناير.
وقال: «إن الحكومة ملتزمة بتوفير خدمات الاتصالات بكل أنواعها الأرضية والمحمولة وخدمات الإنترنت، باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطنين».
وأشار مسؤول بإحدى شركات الإنترنت السريع «ADSL» لـ«المصري اليوم»: «أعتقد أن الجهات الأمنية تعلمت جيدا من الدرس، وأعتقد أنه لا يوجد في مصر من يمتلك جرأة تكرار ما حدث منذ عشرة أشهر، عندما تم قطع خدمات الاتصالات والإنترنت اعتقادا بأن هذا الإجراء سيقلل من قدرة المتظاهرون على التواصل وهو ما أدى لنتيجة عكسية».
ويتيح القانون رقم 10 لسنة 2003 المعنى بتنظيم الاتصالات في البلاد للسلطات الأمنية إخضاع شبكات المحمول والإنترنت لإدارتها في الحالات التي تقدرها تلك الجهات، وترى فيها ما يهدد سلامة البلاد وأمنها القومي، دون تحديد ماهية تلك الحالات أو حصرها.
وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وقت سابق عن إجراء تعديلات على قانون تنظيم الاتصالات، بحيث تمنح رئيس الجمهورية وحده حق إصدار أوامر بقطع الخدمات بعد موافقة مجلس الوزراء في حالات محددة، غير أن تلك التعديلات لم يتم إقرارها ولا تزال حبيسة الأدراج بحسب مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقالت مصادر بالجهاز: «إن دور تنظيم الاتصالات»، انتهى عند إجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون»، خاصة المادة «67 المعيبة»، غير أن دخول تلك التعديلات حيز التنفيذ تنتظر مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وبحسب المراقبون فإن استمرار قانون تنظيم الاتصالات بوضعه الحالي يمثل تهديدا للحريات العامة وحقوق المواطنون في الحصول على خدمات الاتصالات، ولا يوجد أي ضمانة صريحة لعدم تكرار ما حدث خلال الثورة.
