قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن هناك فرق بين وضع مبلغ في الموازنة لصرفه، وبين خلق نظام له إيرادات وموارد، وبالتالي سيكون هناك تقدير للموارد والمصروفات.
أخبار متعلقة
وأضاف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، حلقة الاربعاء، أن مديريات الصحة والوزارة تنتظر الموازنة العامة ماذا ستخصص، وبالتالي هناك ضغوط في الموازنة، منها الأجور وخفض المصروفات.
وتابع: «سيكون هناك 3 مصادر للموارد الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، أولها الاشتراكات مع صاحب العمل الذي يسدد عن العامل، والمصدر الثاني أن الدولة تتحمل ما بين 35 إلى 40% من مواطني مصر، ستتحمل الدولة أعباءهم، والمصدر الثالث رسوم في أنشطة الاقتصاد، منها مثلا مساهمة تكافلية 5% أو ربع في الألف عن كل نشاط في جمهورية مصر العربية».
وأكد أن المساهمة التكافلية ستكون تحت مسمى المقابل السلام الاجتماعي، أو التكافل الاجتماعي، وكأي دولة في العالم لديها موارد تكافلية تذهب للصحة، مثل رسوم السجائر.
وأوضح أن هناك نظام تأمين صحي منذ 54 سنة، والناس غير راضية عنه، وفي نفس الوقت أن 54 مليون مواطن في النظام التأميني القديم ويحصل على خدمة بقيمة 130 جنيه، أما في الخدمة الجديدة التكلفة تصل إلى 1700 جنيه، وسيبدأ في يونيو المقبل وستكون الخدمة لمن يحتاجها.
وأكد أن النظام يبدأ من بورسعيد التي بها 800 ألف نسمة، وسيغطي المشروع الجمهورية في 15 سنة، والمهم أن الدراسة الاكتوارية تقول أن العام الـ 15 سيقترب المشروع من إنفاق 600 مليار جنيه، وفي حدود 145 مليار جنيه يتحمل المواطن منها 62% لمقدم الخدمة في الصيدلية أو الطبيب في العيادة أو المستشفى الخاص، وبالتالي النظام الجديد سينقل الخطر من جيوب الناس إلى المشروع.
وأوضح أن المواطن سيكون لديه خيار بالتعامل مع القطاع العام أو المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تجديد الوحدات الصحية، ورفع كفاءتها، لأن بنهاية المشروع سيكون كل المصريين داخل التغطية.
