قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، إن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام المالي المنتهي في «2016-2017»، بقيمة 105 مليارات جنيه، يأتي في إطار استيفاء الإجراءات القانونية والتشريعية مع مجلس النواب، ولن يترتب عليها أعباء مالية جديدة على الموازنة الحالية.
أخبار متعلقة
وأضاف «معيط»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هذا الاعتماد تم تغطيته العام الماضي، حيث تم تجاوز الإنفاق في بعض بنود وأبواب الموازنة على خلفية قرار تحرير سعر الصرف، الصادر في ٣ نوفمبر ٢٠١٦.
وأوضح «معيط» أنه تم إرسال الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي «2016-2017»، في موعده الدستوري نهابة أكتوبر الماضي، للموافقة واعتماده وإصداره بقانون، حيث تم إخطار المجلس للتغطية من الناحية القانونية والإجرائية.
وأشار إلى أنه تم صرف اعتمادات مالية لبعض البنود بالموازنة العام الماضي تفوق المقدر بالموازنة (فرق العجز من ٩.٨% إلى ١٠.٩% من الناتج المحلى الإجمالي»، نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميا، وفرق سعر الصرف بعد التعويم من ٨.٨٨ جنيه للدولار إلى ١٨ و١٩ جنيها بعد التعويم، وهو ما نتج عنه الاعتماد الإضافي للموازنة.
وكشف «معيط» عن البنود التي تم زيادة الإنفاق عليها بأبواب الموازنة عقب التعويم، وأبرزها الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث زاد دعم المواد البترولية بأكثر من ٧٠ مليار جنيه عن الاعتمادات المقدرة بالموازنة، بسبب زيادة أسعار البترول عالميا، بينما كان سعر البرميل عند بدء موازنة «٢٠١٦/٢٠١٧» أقل من ٤٠ دولارا، وارتفع بعدها إلى مستويات ٥٥ و٥٦ دولارا للبرميل.
واستطرد: أنه «زاد بند الفوائد بالموازنة على خلفية ارتفاع معدلات أسعار الفائدة بالسوق عقب تعويم العملة، وزيادة سعر الدولار رسميا إلى متوسط ١٩ جنيها، حيث زادت بعده الفائدة بنحو ٤% دفعة واحدة، وهو ما رفع الفائدة بالموازنة بنحو ٢٠ مليار جنيه على الالتزامات التي يتم سدادها بالدولار».
ولفت «معيط» إلى أن مصر تستورد نحو ٧ ملايين طن قمح سنويا، الذي شمله أيضا الاعتماد الإضافي بالموازنة جراء قرار تحرير سعر الصرف، كما تأثرت أقساط القروض بالباب الثامن، حيث زادت بأكثر من ١٠ مليارات جنيه، عن المقدر بالموازنة قبل التحرير.
وأكد نائب وزير المالية أن هذه الأسباب مجتمعة تسببت في تجاوز الربط المقدر بموازنة العام الماضي بنحو ١٠٥ مليارات جنيه، موضحا أن هذه القيمة تم سدادها وانتهت بانتهاء السنة، وليس هناك أعباء على الموازنة الحالية، لكن نحتاج إلى تقنين الإجراء وموافقة مجلس النواب.
على صعيد آخر، قال «معيط»: إنه «سيلتقى بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لاستكمال الحصول على شرائح القروض، المقرر بـ١٢ مليار دولار خلال ٣ سنوات».
