أصدرت وزارة المالية منشورا بشأن سرعة تطبيق قرار الحظر النهائي بإصدار الشيكات الورقية على كافة الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني اعتبارا من ديسمبر 2017.
وطالبت «المالية»، في بيان، كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص، التي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة في إطار العمل على انتهاء تلك المنظومة.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، في تصريح له، الثلاثاء، إنه يجب على كافة الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي ستصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري، وإضافتها إلى حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك، وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحدة الحسابية.
وأشار «معيط» إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبتها بما يلزم في استكمال تلك المنظومة، مؤكدا أهمية التزام كافة المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة ما تقدم بكل دقة في هذا الصدد.
وأكد ضرورة التزام كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا وقبل نهاية شهر نوفمبر، وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية اعتبارا من أول ديسمبر 2017.
