مؤتمر «اتحاد الآثاريين العرب» بجامعة المنصورة، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، 5 نوفمبر 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
السيد الباز
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 72 من العاملين بقطاع الآثار بمحافظة المنوفية للمحاكمة العاجلة بتهم تتضمن تسهيل الاستيلاء على المال العام.
أخبار متعلقة
وشمل قرار الإحالة كلا من: المسؤول عن الموقع الأثرى بمدينة قويسنا سابقا، و40 مفتش آثار بمنطقة التل الأثرى بمحاجر قويسنا، و25 مسؤولاً أمنياً بمنطقة التل الأثرى بمحاجر قويسنا، ومدير متحف كفر الشيخ حاليا، وإخصائى أمن أول بمتحف العريش حالياً وسابقاً بمنطقة قويسنا، والمسؤول عن الموقع الأثرى بمنطقة آثار محاجر قويسنا سابقاً، وحالياً مسؤول الوعى الأثرى بالمنوفية، ومدير إدارة المساحة والأملاك بوسط الدلتا، ومدير منطقة آثار المنوفية، ومدير عام منطقة آثار المحافظة.
كانت النيابة الإدارية بقويسنا تلقت شكوى من أحد الأثريين المسؤولين بمنطقة آثار محاجر قويسنا بشأن تدمير جزء كبير من التل الأثرى بقويسنا من الجهة الغربية عن طريق رفع ملايين الأمتار من الرمال الأثرية وبما تحويه من آثار والاستيلاء عليها والتى قدرت قيمتها بما يقارب 5 ملايين جنيه وتخصيص مكان لوقوف سيارات النقل الثقيل والتابعة لأحد المصانع بالمنطقة بالأرض التابعة لآثار محاجر قويسنا بالمخالفة لقانون حماية الآثار.
وباشرت النيابة تحقيقاتها فى القضية رقم 249 لسنة 2017 بمعرفة دينا عدلى، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار طارق البسيونى، مدير نيابة قويسنا الإدارية.
كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة المفتش المالى والإدارى بديوان عام المنوفية والتى تضمن تقريرها وجود تعد واقع على أملاك الآثار، وذلك برفع رمال أثرية حال إنشاء طريق يمر بجوار منطقة التل الأثرى، وأيضا وجود زيادة فى المسطح المرفوع منه الرمال خلال الفترة من 2010 حتى عام 2017 قدرت بـ 2710 أمتار مربعة، قدرت بما يقارب مبلغ (خمسة ملايين جنيه).
وكشفت التحقيقات أن تلك الرمال كانت تحتوى على كنوز وآثار، وأن التل الأثرى وهو عبارة عن جبانة أثرية عُثر فيها أثناء المواسم الحفرية على الكثير من الآثار والتوابيت بأحجام مختلفة، فضلاً عن بعض المشغولات الذهبية، كما تضمن التقرير أنه تم التعامل مع هذا التل الأثرى كمستودع لمخلفات المصانع المجاورة.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم الأول بتمكين أحد المقاولين من رفع رمال من الجهة الغربية بمنطقة التل الأثرى بقويسنا من مسطح 90 مترا مربعا من الأراضى المملوكة للآثار بموجب القرار الوزارى 1865 لسنة 2000 حال إنشاء طريق يمر بجوار المنطقة، وذلك خلال عمله كمسؤول للموقع الأثرى.
