أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 211 لسنة 2017، بوقف «أ.أ»، مسؤول التل الأثري بقويسنا، و«ع.أ»، مدير عام آثار المنوفية، و«م.أ»، مدير بمنطقة آثار المنوفية، عن العمل لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر فقط، والعرض على المحكمة التأديبية المختصة، للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.
أخبار متعلقة
وكشفت تحقيقات نيابة قويسنا الإدارية في القضية رقم 249 لسنة 2017، التي باشرتها دينا العادلي، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار طارق بسيوني، مدير النيابة، عن تورط المتهمين في الاستيلاء على كميات هائلة من الرمال تقدر بـ200 ألف م3 تقريبا، ما أهدر على الخزانة العامة نحو 5 ملايين جنيه، والإهمال في الحفاظ على التل الأثري بقويسنا، ما مكن المصانع المحيطة من استخدام أرضه مستودعا للمخلفات، وتقاعسهم عن اتخاذ اللازم في حماية التل الأثري، مما نتج عنه العثور على قطع أثرية خارج نطاق الحرم الأثري، ممثلة في قطع من مائدة فرعونية عُثر عليها مخبأة في تلال القمامة بأرض التل الأثري، وغيرها من المخالفات.
واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة ما يستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين.
