أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، القرار رقم 202 لسنة 2017 بوقف المتهم «ح.ح»، مسؤول المقابر بمركز ومدينة ميت غمر عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 6 مايو الجاري ولحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.
أخبار متعلقة
وكشفت تحقيقات نيابة ميت غمر الإدارية في القضية رقم 221 لسنة 2017 التي باشرتها بسمة الشافعي، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار حامد شعبان، مدير النيابة، عن تورط المتهم في التلاعب في سجل حصر المقابر القديم بطمس عم المتهم من السجلات بغرض تمكينه من دخول قرعة عام 2012 للحصول على قطعة أرض تخصيص مقابر رقم 31 بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهم مكن مواطن من الحصول على قطعتي لأرض وبناء مقبرة خاصة به عليهما دون تنازل أصحابها المقيدين بالسجلات ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بالإضافة إلى تعدي أحد المواطنين على قطعة ارض فضاء رقم 964 وبناء مقبرة عليها رغم عدم إدراجها بقرعة عام 2012.
وكشفت التحقيقات أن المتهم مكن بعض المواطنين الواردة أسماؤهم بقرعة عام 2012 ببناء مقابر لهم دون الحصول على تراخيص الجهة الإدارية، واستندت النيابة، في حيثيات قرارها، إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمله، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامه باستئناف عمله في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبته وتأسيسًا على ما تقدم ارتأت النيابة وقفه عن العمل حتى يطهر مما علق به وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليه وإلحاق ضررًا بأبرياء آخرين حال بقائه في عمله لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.
